شكاية إلى السيد وزير الداخلية ضد رئيس المقاطعة الثانية لسيدي يحي الغرب .

سيدي يحيى الغرب :2010-04-19
من السيد امبارك الفاضلي - الساكن بحي الانبعاث 2 شارع بئر انزران رقم 58 - سيدي يحيى الغرب
إلى السيد وزيـــر الداخلية
الموضوع: شكاية ورفع تظلم
تحية طيبة وبعد
أنا الموقع أسفله السيد امبارك الفاضلي والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم G63881أرفع شكوى ضد قائد المقاطعة الثانية بسيدي يحيى الغرب السيد (م-ع-ع) الذي اعتدى علي بتاريخ 2010/04/19 بالسوق الأسبوعي ، رغم كوني أحترم جميع المقتضيات التنظيمية التي فرضتها السلطة المحلية كبائع متجول أعيل أسرة تتكون من ثمانية أفراد. حيث بادر هذا القائد مستغلا سلطته إلى تكسير الميزان الذي أشتغل به مع التلفظ بكلمات يندى الجبين لسماعها. ونظرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي أمام المارة أطلب من سيادتكم الموقرة التدخل من أجل وقف وردع هاته السلوكات التي تتنافى مع المفهوم الجديد للسلطة.ودمتم في خدمة الصالح العام.
الإمضاء
- ترسل هذه الشكاية الى :
- السيد وزير الداخلية
- والي جهة الغرب الشراردة بني حسن
- السيد عامل اقليم سيدي سليمان
- مدير ديوان المظالم
- السيد الباشا بمدينة سيدي يحيى الغرب

انتحار سيدة في حي الوحدة في ظروف غامضة .

أبو إسلام. الصحيفة الالكترونية لسيدي يحيى الغرب
عثر ظهر يوم الجمعة 30 ابريل 2010 على جثة امرأة مسنة مشنوقة بمحل سكناها الكائن بحي الوحدة 2 بسيدي يحيى الغرب ، وقد هرعت إلى عين المكان كل من مصالح الوقاية المدنية والشرطة والسلطات المحلية بعد إفادة الساكنة ( الجيران ) بوجود رائحة نتنة منبعثة من منزل السيدة الهالكة .
وقد تم اقتحام المنزل بعد الاستعانة بطفل صغير عبر النافذة غير المشبكة بالحديد وتم فتح الباب وعمت الزنقة راحة كريهة للجثة لتزكم أنوف الحشود الغفيرة التي حجت إلى عين المكان ، مما يدل على أن عملية الشنق تمت قبل ذلك بأيام . وحسب إفادات الشهود من نساء ( جيران ) الهالكة أن آخر يوم تمت مشاهدتها هو يوم الثلاثاء الماضي حيث كانت برفقتهم .
تجدر الإشارة إلى أن الهالكة الملقبة قيد حياتها ( النعاسية ) تعيش بمفردها وهي بائعة متجولة ( ملابس نساء ) بأسواق النواحي ولديها بنت بكر وحيدة تعمل بأحد الشركات بمدينة طنجة . وقد تم نقل الجثة للتشريح من اجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء الانتحار ؟ أم هو فعل من تخطيط جهة معينة ؟ هذا ما ستكشف عنه التحقيقات المعمقة ...

متفرقات من سيدي يحي الغرب

الاحداث : محمد أحواش
محكمة القنيطرة تحجز على حساب بنكي لخيرية دار الاطفال
افاد مصدر مطلع ان المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حجزت في بحر الأسبوع لأول ابريل 2010 حساب بنكي يعود لخيرية دار الأطفال بالمدينة نفسها بناء على المقال المختلف تقدم بهم محامي الاجير "حسين بوهلو" المطرود تعسفيا من طرف إدارة الخيرية حيث كان يشتغل فيها كمساعد للمقتصد في وقت سابق ؛ وذلك على خلفيات حكم قضائي نزاع شغل الصادر عن ابتدائية القنيطرة القاضي بمجموعة من التعويضات لفائدته وهو الحكم الذي تم تأييده استنا فيا واستنفد كل مساطر التنفيذ وكان موضوع مجموعة من الشكايات سبق وان تقدم بها هذا الأجير المغلوب على أمره لأكتر من جهة مسؤولة حسب قوله مضيفا أن المدعي عليها تملك العديد من الأملاك والمحلات التجارية تعود عليها بمداخل كبيرة .
تفكيك شبكة متخصصة في سرقة النحاس
اثر عملية مراقبة وترصد اعتقلت عناصر القسم القضائي التابع لمصلحة الشرطة القضائية بأمن سيدي يحيى الغرب يوم الاحد فاتح ماي 2010 شخصان في حالة التلبس بتهمة سرقة اسلاك نحاسية وينتظر أن يحالوا يوم الاثنين على محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بتهمة بتكوين شبكة متخصصة في سرقة أسلاك نحاسية، وحجزت الشرطة القضائية مبلغ 80 الف درهم بحوزة المتهم الاول المدعو والد القرقوري و شريكه تاجر المتلاشية المدعو ادريس السنكري صاحب ورشة النجارة المتخصصة في صنع الصادق النحل ، مع احتمال وجود شركاء لهم في القضية

في أفق مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الانسان : من اجل جمعية حقوقية للكل

الأستاذ بنعيسى صيكاك - فاعل حقوقي .

I. توطئة: تتأهب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم مؤتمرها التاسع في بحر شهر ماي المقبل (حسب قرارات اللجنة الإدارية و المكتب المركزي) ، و قد جندت كل طاقاتها البشرية و المادية لإنجاح التحضير المادي و الأدبي للمؤتمر، نظرا لكونه يعد من أهم الأجهزة و المحطات الكبرى في مسار الجمعية، و كذا المحدد الأساس للخطط و البرامج المستقبلية طيلة الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى دوره التنظيمي في تجديد الهياكل المشرفة على التسيير والتدبير الإداري و المالي للجمعية .
مع طلعة كل مؤتمر، و بقدرة قادر، تطفح إلى السطح من جديد كل الإشكالات الفكرية و التنظيمية، بعد فترة سبات و كمون غير مبررين رغم النداءات التي تتجدد مع كل مناسبة إلى ضرورة فتح أوراش فكرية على مدى السنوات الماضية، و رغم كل الوعود و المواعيد ، و من كل الأجهزة لم تنظم و لم يتم التداول و فتح النقاش في القضايا تلك إلا مع بدء التحضير للمؤتمر و انطلاق النقاش في الأرضية المعدة لذلك، و التي في مضمونها لم تأتي بالجديد، إذ ما هي إلا اجترار لما سبق و هو ما يؤشر إلى ضعف الطاقات البشرية و ارتهانها بالموقف الحزبي الضيق ، و هو نتيجة منطقية لهدر الطاقات الذي نجم عن أسلوب التسيير المنتهج في تدبير الجمعية في المؤتمرين الأخيرين و الذي سجل انسحابات جماعية و بالجملة من الجمعية، و لم تنحو عن الخط العام الذي تسير به الجمعية و المكرس للهيمنة التنظيمية و الفكرية لمكونين دون غيرهما في تحديد مسار الجمعية و مواقفها في مجموع القضايا المطروحة للتداول حتى أصبح متعسرا التمييز بين بيانات و مواقف الجمعية و مواقف المكونين على غير المتبصر، رغم الشعارات التي ترفع ما مرة بضرورة فصل السياسي عن الحقوقي في قضايا دون غيرها، مع العلم أنها لا تتأخر في تصريف الموقف الحزبي في مجموعة من القضايا الأخرى .إن هذا الواقع يدفعنا إلى ضرورة التوقف من اجل التأمل و التفكير الملي في واقع و مستقبل الجمعية باعتبارها احد و أهم المتاريس النضالية و المتشبثة بالنضال المستميت من اجل الكرامة و سيادة كل الحقوق و بعد الذي يميز فترة الردة والنكوص. و من أهم التساؤلات التي في نظري المتواضع تقض مضاجع كل المناضلين الديمقراطيين الغيورين فعليا على حقوق الإنسان : إلى متى ستنهج الجمعية أسلوب النعامة في التعامل مع الاختلافات الفكرية و السياسية التي تأثث فسيفساء تركيبتها؟ إلى متى سيستمر مسلسل الهدر الجماعي للموارد البشرية؟ و كيف يمكن وقف النزيف و العمل على تقوية الجمعية؟ أما آن الأوان إلى فتح حوار جدي في أداء الجمعية و إرساء أسلوب تدبيري مؤمن بالاختلاف و التعدد؟ إلى متى سيستمر التوجيه عن بعد للجمعية بالريموت ـ كنترول الحزبي مما يكرس الحاقية مرفوضة و يمس بمبدأ استقلالية الجمعية؟ و من مصلحة من عزلة الجمعية و إضعافها؟و من الوعي بضرورة و أهمية فتح نقاش جاد بخصوص راهن و مستقبل الجمعية، المنطلق من الغيرة و الحرقة النضاليتين بعيدا عن التصارع المحموم على المواقع التنظيمية و الذي أصبح يأتي على الأخضر و اليابس، و يسير بالجمعية نحو الإفلاس التام و لعل ما وقع في مجموعة من الفروع بمناسبة انتخاب المؤتمرين (الدار البيضاء، الخميسات، كلميم، طنجة، اكادير ..) و ما تلاها من ردود الفعل المختلفة (استقالات، طعون انتخابية، تشكيل ائتلاف ضد الإقصاء...) لا يدعو فقط إلى دق ناقوس الخطر بل قد يكون أولى المسامير التي تدق في نعش الجمعية، خاصة أن الإقصاء و الصراع هذه المرة لم يعد إقصاء سياسيا بل إقصاء حزبيا في مجمله، إذ انتقل الصراع بعد أن فرغت الساحة لهم إلى صراع ثنائي على المؤتمرين بين قطبي الجمعية و بشكل تناحري في جميع المواقع من جهة، و إلى داخل المكونين أيضا مما ينذر بمؤتمر على صفيح من نار يصعب التكهن بنتائجه و انعكاساته السلبية المستقبلية، و قد لا تنجح كل التدابير الوقائية في احتواء كل الخلافات و الصراعات المتراكمة و المؤجلة مؤتمرا عن مؤتمر.و من هذا المنطلق أجد الضرورة كذلك في جعل هذا النقاش عاما و عموميا، من اجل استنهاض كل الطاقات من داخل و خارج الجمعية خاصة الغيورة على قيم ومبادئ حقوق الإنسان، و المؤمنة و المتشبعة بكونيتها وشموليتها و الرافضة لكل أشكال الإقصاء الفكري و التنظيمي، و المترفعة عن الكولسة و منطق التوافقات المبنية على أساس التمثيلية الحزبية والعددية الضيقة ، إن جعل هذا النقاش عاما و هما جماهيريا، يستند إلى مرجعية و مبادئ الجمعية و التي من بينها الجماهيرية، و منه فجعل الشأن الداخلي أمرا مشاعا و موضوعا للتداول العمومي أمر صحي سيساهم لا محالة في تطوير الجمعية و تقريبها من المواطنين، كما سيعمل على فضح كل الممارسات المنافية للديمقراطية و الشفافية في التدبير، و يعزز تواجد هذا القيم فكرا و ممارسة على ارض الواقع اليومي للفعل النضالي للجمعية و لعموم المناضلين، و يعيد الاعتبار إلى كل الفعاليات التي أفنت ردحا من الزمن في خدمة الجمعية و النضال الديمقراطي بصفة عامة، باعتبار أن الجمعية تجربة و إطارا جماهيريا صنعته تضحيات سواعد مناضلة لم تكن تفكر يوما في أن يتم تهريبه و إلحاقه قسرا إلى توجهات حزبية دون غيرها، إذ كيف يعقل أن يعمل إطار مدافع عن التعدد و الشفافية و الاستقلالية و الديمقراطية... أن يغتالها جميعا خدمة لمصالح حزبوية ضيقة الأفق و الرؤية.
إن تهريب النقاش ومصادرة الاختلاف من لدن مصادري حرية الرأي و التعبير و القيمين على الجمعية و سد قنوات التواصل الفكري، بدعوى أنه شان خاص و داخلي و أن التداول العمومي قد يسيء للجمعية و يقلل من مصداقيتها، لن يكرس سوى لسياسة الكولسة على حساب حق النشر و إذاعة كل الآراء خاصة المنتقدة و الغاضبة، و التعامل بتعقل أكثر بدل التعصب و النرفزة ليكون منطلقا للتحليل و التشخيص الدقيقين للوضع الحقوقي من جهة، و الوضع التنظيمي و أداء الجمعية من جهة ثانية، مما سيسهل تعرف مكامن الخلل و القوة و استثماره للرفع من المردودية النضالية للجمعية و يكسبها مصداقية، و قوة تحرك ميدانية ستسمح لها بتبوء المكانة اللائقة بها و برصيدها النضالي، أي أنها ستفتح آفاقا واسعة و خصبة مما سيمكننا من بلوغ حلول عوض التعنت و الاستمرار في نفس النهج الإقصائي.

II. تقييم للأداء العام للجمعية:بالنظر إلى ما تحقق على ارض الواقع في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين نسجل بطء أداء الجمعية مركزيا وضعف الحركية المحلية وغيابها أحيانا، و على امتداد التراب الوطني ويرجع ذلك إلى تداخل عدة عوامل ذاتية مرتبطة بالجانب المادي و البشري، و موضوعية مرتبطة بالمحيط العام لاشتغال الجمعية، وأسلوب تعاطيها مع مختلف القضايا و المتميز بانتقائية واضحة، و التي في الغالب تتأسس على منظور حزبي او عرقي/قومي أو مناسباتي ، و المتسم باستمرار استحواذ الاهتمام بالحقوق المدنية و السياسية دون سواها، وتهميش مطلق للحقوق الثقافية وبالأخص الأمازيغية، مع اهتمام محتشم بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، و التي أخذت منحى تصاعديا مؤخرا نتيجة انخراط الجمعية في دينامية تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار، و التي أخشى أن تكون ظرفية مع غلاء الأسعار و المعيشة في الأشهر الأخيرة خاصة مع التجاهل الذي يطال العديد من الملفات الكبرى كالبطالة و استفحال الفقر و هدر المال العام و الفساد الاداري، و تراجع الخدمات العمومية: التعليم، الصحة...الخ
ان التراجع الكبير لأداء الجمعية في العديد من المجالات منذ ما يزيد على تسع سنوات و رغم كل المحولات التي تمت لم تستطع أن تبعث الروح فيها من جديد. و حتى المؤشرات المعتمدة في قياس تطور الجمعية و تحديد فعاليتها كلها مؤشرات عددية( عدد المنخرطين، نسبة الشباب، نسبة النساء، عدد الفروع....) و لا تفي إن الأرضيات التي تمت صياغتها و كذا الشعارات التي يتم الترويج لها في الآونة الأخيرة، ومنها: ارضية جماهيرية العمل الحقوقي، و مشروع أرضية المؤتمر المقبل، لن تفي بالمطلوب لتجاوز الواقع المرير الذي تعيشه الجمعية بفعل أولا: استمرار نفس العقلية في التسيير و التدبير، و المؤسسة على جعل الجمعية قناة لتصريف المواقف السياسية لأحزاب معينة، وثانيا: استمرار التخبط في مشاكل تنظيمية عويصة خاصة بعد الانسحابات المتعددة للعديد من المناضلين من العيار الثقيل الذين فضلوا العمل بعيدا عن الحسابات الضيقة و السياسوية لمن فرضوا هيمنتهم داخل هياكل الجمعية. III. تدبير الاختلاف و التعدد:ارتبط الاختلاف في الجمعية بالمحطات الانتخابية، و هو أمر بديهي مادام الصراع من أساسه ينحصر في من سيحتل المواقع القيادية، و بسبب غياب محطات و فضاءات أخرى لتبادل الآراء، و للحساسية المفرطة لدى الغالبية العظمى تجاه قضيتين أساسيتين مرتبطتين بمكونين ثقافيين قدر لهما العيش في الظل. و هو ما يبرر جزئيا التجييش الذي تعرفه هذه المحطات التمهيدية للمؤتمر، رغم كل التبريرات التي أزكمت أنوفنا طوال الوقت بان الاختلاف صوري و مطية للابتزاز من اجل بلوغ أجهزة الجمعية، و هذا يجسد منظور ضيقي الأفق السياسي و الذين يعانون كسادا سياسيا و جمودا عقائديا حال دون فهمهم لواقعهم الاجتماعي الغني بالتناقضات، و الذي افرز حركات استطاعت أن تتجاوز الجمعية في ظرف وجيز. إن افتقار الجمعية لآليات عملية قمينة بتدبير الاختلاف الفكري و السياسي داخل الجمعية، و الذي كان سيكون عامل قوة و غنى للجمعية قبل أن يتحول إلى نقمة، هو ما كرس استمرار نهج أسلوب الإقصاء و التهميش في مواجهة كل من يخرج عن التوجه العام المرسوم سلفا في خلفيات و سراديب التوافقات الحزبية، و خارج هياكل الجمعية .
و من قراءة للمحطات السابقة و التجربة الميدانية يمكن حصر معوقات تدبير الاختلاف في:• استمرار عقلية الإلحاقية الحزبية و توظيف الجمعية كقناة لتصريف مواقفها الحزبية الخاصة بحزبي النهج الديمقراطي و الطليعة. • أسلوب التغاضي في معالجة القضايا وخطط العمل، إن الاختلاف يرتبط بمجال يخضع للتأويل ووجهات النظر في قضية ما، وفي المرجعية وطريقة قراءتها وممارستها.• ضرب لاستقلالية من خلال التدخل المباشر و السافر في عمل الجمعية من طرف التنظيمات السياسية بدءا بتعيين رئيس الجمعية، و تجدر الإشارة أن الرئاسة يتناوب عليها الحزبين دون غيرهما، و تحديد عدد كل مكون في هياكل الجمعية(اللجنة الإدارية و المكتب المركزي)، و توزيع المهام على أعضاء المكتب المركزي.• غياب الديمقراطية الداخلية، حيث يتم فرض أشخاص معينين دون غيرهم لتحمل المسؤولية، أفقيا: داخل مكاتب الفروع و انتخاب المؤتمرين، و عموديا:العضوية في اللجنة الإدارية و المكتب المركزي، بحصص محددة لكل مكون سياسي بغض النظر عن فعاليتهم و مواكبتهم أو عدمها لعمل الجمعية ضدا على إرادة المنخرطين، وبذلك يتم إقصاء عدد من الفاعلين لسبب واحد هو كونهم لا يتوفرون على شرط التزكية الحزبية. 1) الموقف من القضايا الخلافية:منذاكثر من عقد من الزمن ارتبط الخلاف في الجمعية بمجموعة من القضايا، ذات صلة وطيدة بالهم الحقوقي، رغم أنها كانت و لا تزال عرضة للصد و الرفض من طرف الجمعية، و باستثناء التعامل المناسباتي و الانتهازي يصعب الحديث عن تراكمات حقيقية في هذا الصدد، و توضيحا للرؤى و تجنبا للخلط المتعمد، خاصة بربطها بالمحطات الانتخابية مما يفقدها شرعيتها و مشروعيتها، و هي بالخصوص قضايا ثلاث: الأمازيغية و الصحراء و العلمانية.

الحقوق الثقافية و اللغوية الأمازيغية:vعلى مدى السنوات الأخيرة لم تحضى الحقوق الثقافية و اللغوية بأي اهتمام يذكر رغم التطورات التي عرفها هذا المجال( احتجاجات، تحركات و نشاط المجتمع المدني، قرارات رسمية: المعهد الملكي، تدريس الأمازيغية...) كما لو أن الجمعية تعمل في مجتمع و بيئة غير البيئة و المجتمع المغربيين، و لم يكن للحقوق الثقافية مكانا محوريا بين الاهتمامات المتعددة للجمعية رغم أهميتها و راهنيتها، نظرا لان الثقافة تؤثر على جميع جوانب حياة الإنسان، و هو ما يكرس النظرة التجزيئية للجمعية و عدم التزامها بكونية و شمولية حقوق الإنسان، حتى لنتساءل كيف أمكن لهم إقصاء الحقوق الثقافية من دائرة اهتمامات و انشغالات الجمعية.
تميز تعامل الجمعية مع المطالب الأمازيغية طيلة المؤتمرات الاربعة الأخيرة بالتعثر و غياب موقف واضح و صريح مما ساهم في انسحاب العديد من المناضلين، و قد ينتج عنها انسحابات أخرى في حالة استمرار اللامبالاة و التعاطي المناسباتي المتسم بضبابية الموقف و السعي إلى تعويمه خدمة لمصالح و أهداف لم تعد تخفى على احد، فماذا يعني جيشان البعض ضد تبني مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية بالدستور، وماذا يعني رفض المطالبة بإدماج اللغة الأمازيغية بالإدارة العمومية وماذا يعني غياب أي نشاط طيلة الست سنوات الأخيرة حول الأمازيغية في الوقت الذي تحضى فيه قضايا أخرى بامتياز، وماذا يعني المطالبة بالحماية القانونية للأمازيغية و ما حدودها و ما أشكالها، أليست موقف اللاموقف و محاولة ذر الرماد في العيون، في ظل استمرار تهميش الأمازيغ في جميع المستويات و عدم تمكينهم من حقوقهم السياسية و المدنية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، و استمرار سياسة الدولة في تعريب و تخريب ذاكرة و تراث الأمازيغ و الذي بالمناسبة هي ذاكرة و تراث المغاربة، أي موقف حقوقي هذا حين يوضع المنظور و المصلحة الحزبيين فوق كل الاعتبارات و المعطيات التاريخية و الإنسانية. ألا يحق للمغاربة و الأمازيغ أن يفخروا بتراثهم و حضارتهم و ألا يحق لهم التشبث بهويتهم و الدود عنها و العمل على تنميتها و تطويرها، كما تكفله كل المواثيق الدولية و الإقليمية، و كيف سيتأتى ذلك بترجيح كفة اللغة و الثقافة العربية رسميا، دون غيرها، و بمقتضى الدستور الذي ألزمها على كل المغاربة دون استفتاء شانها كشأن كل المقررات الفوقية الأخرى، إذن كيف سيتسنى للأمازيغ المشاركة في الحياة الثقافية لبلدهم في ضل التمييز الموجه ضدهم و نحن نعي ما تمثل المساواة و عدم التمييز من ضمانات جوهرية لإعمال حقوق الإنسان، فكيف سنضمن الاحترام و الحماية للثقافة الأمازيغية بدون تحقيق المساواة ونبد التمييز مقارنة مع باقي الثقافات الأخرى المتعايشة رغما عنا باعتبارها معطى يتجاوزنا جميعا.و أليس مبدأ ، كما جاء في إعلان مكسيكو سيتي بشان السياسات الثقافية ، و الشيء نفسه أكده المؤتمر الحكومي للسياسات الثقافية في إفريقيا لسنة 1975 حيث ذهب إلى: أن تأكيد الهوية الثقافية عمل من أعمال التحرير و أداة في الصراع من اجل الاستقلال الفعال و أفضل وسيلة للتحقيق الكامل لذات الفرد و التنمية المتناغمة للمجتمع .
الصحراء و مبدأ تقرير المصير:vتعتبر قضية الصحراء من اكبر و اعقد القضايا الحقوقية الراهنة نظرا للبعد الدولي الذي أخذته هذه القضية، و الجمعية كغيرها من الهيئات الجمعوية و الحزبية تعاملت معه بحذر شديد، إن لم نقل أنها تدخل في عداد القضايا المسكوت عنها تفاديا أولا للإحراج السياسي و كذا احتراما لانفراد القصر بالتصرف في هذا الملف.بمراجعة مواقف الجمعية في قضية الصحراء نلمس أنها تقف في منزلة بين المنزلتين، فلا هي مع موقف تقرير المصير و الذي تقره المواثيق الدولية و بشكل صريح، و لا هي مع التوجه الداعي إلى مغربية الصحراء، و هذا ما انكشف في الندوات الجهوية المنظمة في 11 فبراير 2007 خاصة جهة الجنوب باكادير، حيث احتد النقاش مطولا عند هذه النقطة مما أربك السير العادي لأشغال الندوة الجهوية. و من المحتمل أن يشكل موقف الجمعية في القضية إحدى النقاط الخلافية الكبرى التي قد تعصف بالمؤتمر نظرا لتناقض مواقف الطرفين الأساسيين للمعادلة المشكلة للخريطة التنظيمية للجمعية. العلمانية أو فصل الدين عن الدولة:vإن العلمانية تجد ضرورتها في علاقتها بقضية الديمقراطية و التأسيس لمغرب الحقوق و الحريات المؤمن بالتعدد و الاختلاف في جميع تجلياته و صوره، فكان الأجدر بالجمعية الإسراع في تبنيها للعلمانية بدل أن تجعلها موضوعا للسجال العقيم الذي يؤد النقاش مما ينم عن فهم سطحي لمطلب العلمانية، و ارتهان موقف الجمعية منه بحسابات ضيقة بعيدة كل البعد عن جوهرها و حصرها بالمواقف المسبقة الجاهزة شانهم شان كل المناهضين للديمقراطية و للعلمانية كشرط أساسي و وجه من أوجهها، بإبعادها للعلمانية رغم التبني السري للجمعية لموقف الدعوة و بشكل محتشم إلى فصل الدين عن الدولة، و الحث على ضرورة إطلاق حرية الاعتقاد، إلا أن الجمعية مدعوة قبل أي وقت مضى إلى ضرورة تعميق النقاش في مطلب العلمانية لعدة اعتبارات، أولا لكون لا يمكن تصور نظام ديمقراطي غير علماني، و ثانيا بسبب تنامي توظيف الدين من طرف عدة جهات تحت شعار الخصوصية و احترام العقيدة للإجهاز على المكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية المغربية، مما يحول دون تمكين فئات عريضة من المواطنين من حقوقهم و حرياتهم خاصة النساء و مبدأ إقرار المساواة المطلقة بين الجنسين، ثالثا لكون المعيقات الأساسية لتقدم حقوق الإنسان ذات طبيعة عقائدية و دينية كما أن دمقرطة أجهزة الدولة ذاتها مرتبط أساسا بوجوب فصل الدين عن السياسية، ليصير الشعب مصدرا للسلطة الحقيقية و ليس عن الحياة العامة للمواطنين الذين يحق لهم الاختيار الحر لمعتقداتهم و حرية ممارستها .
2) التمثيلية في الهياكل المنتخبة:كانت و لا تزال مساطر تحديد التمثيليات و آليات الانتخابات المتبعة لانتخاب هياكل الجمعية تمثل النقطة السوداء التي كانت وراء النكوص المستمر للجمعية، بسبب عدم شفافيتها و ارتهانها للحزبي بدءا بعملية تحديد أعضاء لجنة الترشيحات، و غياب معايير واضحة و دقيقة لانتقاء الأعضاء، و عدم تبرير سبب رفض باقي الترشيحات و كذا غياب مساطر للطعن في مقترحات اللجنة التي تعرض القائمة المقترحة للتصويت و الغريب في الأمر أن تظم اللجنة أعضاء قدموا ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية، وهو ما يؤجج النزاعات نظرا للتسابق المحموم على عضوية اللجنة الإدارية و المكتب المركزي، و لهذا كانت دائما أشغال أوراش المؤتمر وبالأخص ما يسمى بلجنة الترشيحات مجالا للمزايدة و المساومة بين مختلف الأطراف المتناحرة من اجل الهيمنة على أجهزة الجمعية، أي أن تقدم أشغال اللجن يظل رهينة نتائج و مداولات لجنة الترشيحات و توزيع الحصص بين التيارات، وليس نتيجة للنقاش و التحليل المفترضين في أشغال اللجن، خاصة لجنة البيان العام.بعض الملاحظات :*اعتماد لائحة الترشيحات لا يضمن شفافية الاختيار و لا يحترم حق المؤتمرين في اختيار المرشحين المناسبين على أساس الفعالية و النضالية داخل هياكل الجمعية .* طريقة تشكيل لجنة الترشيحات غير شفاف و يكرس الحاقية الجمعية للتوجهين السياسيين المهيمنين.IV. خلاصة:هذا جزء من حقيقة واقع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نشيعه بهدف مناهضته و التأسيس لمنظور مستقبليي للجمعية يقطع مع كل الممارسات السالف ذكرها، و الجمعية أقوى من أن تمسها كلمة جريئة صادقة، بل الذي قد يضر بها هو استمرار تسييرها بعقلية الجنرالات و الوصاية الحزبية. فلا يخشى الكلمة الصادقة إلا من لا يؤمن بالاختلاف و يعجز عن الجدل و يفتقد لآليات الإقناع و يستعين بالأساليب البائدة لفرض هيمنته العددية و الموقفية و يتغنى بالشعارات الرنانة، و يقتات من فتات التضحيات الجسام للمناضلين الديمقراطيين الحقيقيين الذين بخسوا أرواحهم من اجل فسحة و هامش الحريات الذي نعيشه الآن.
الجمعية في أحسن حال كما يحلو لأهل الحل و العقد في الجمعية أن يتغنوا به، كل ما مرة يكون فيها أداء الجمعية للنقاش، للتغطية على الاختلالات التنظيمية التي باتت من لزوميات الفعل فبالأمس القريب أتى التحالف المهيمن ،الموحد على أساس الكوطا و التمثيلية العددية، على بقايا المناضلين الديمقراطيين غير المنتمين حزبيا لأحد طرفي المعادلة المؤسسة لتوزيع الحصص داخل هياكل الجمعية، فعلى من سيأتي الدور في المستقبل.فإذا كان من المنظور السياسي مستهجنا هذا التحالف بفعل واقع الاختلافات الجوهرية التي بين مكونيه و من مساءلة بياناتهم و مرجعياتهم يتضح و بجلاء أن لا شيء يجمعهم إلا السطو و الهيمنة على الجمعية و موقف المقاطعة في الانتخابات و النزوع إلى الانفراد بالقرار من داخلهاو لا يسعنا في الأخير إلا القول: كل مؤتمر و الجمعية بألف خير و عافية

" إدارة دار الشباب ولغة التعليمات "

أبو إسلام-سيدي يحيى الغرب
توصلت الصحيفة الالكترونية لسيدي يحيى الغرب ببيان من جمعية " أصدقاء المدينة للتربية والثقافة والأعمال الاجتماعية " تحت عنوان " إدارة دار الشباب ولغة التعليمات " تستنكر فيه بشدة التصرفات غير الإدارية والقانونية للسيد مدير دار الشباب الشهيد بلقصيص بسيدي يحيى الغرب اتجاه الجمعية منذ تعيينه على رأس الإدارة ضاربا بعرض الحائط كل المساطر القانونية واستقلالية المؤسسة . وقد سرد البيان جملة من الخروقات التي طالت الجمعية من طرف السيد المدير أولها سلوكياته التمويهية والمراوغة برفض تسلم البرنامج السنوي من مكتب الجمعية رغم أنها قدمت له في موعده المحدد ، وأضاف البيان إلى أن الجمعية تعرضت للإقصاء والتهميش وذلك بعم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في تشكيل مجلس الدار ناهيك عن عدم الترخيص لها بالقيام بالأنشطة بحجة عدم وجود قاعات لذلك ..وأمام هذه الوضعية التي لا تشرف إدارة دار الشباب ولا العمل الجمعوي بالمدينة فقد أعلنت الجمعية عقد جمع استثنائي لتصحيح الوضع يوم 10 ابريل 2010 رغم أن السيد المدير أغلق في وجه الجمعية أبواب الدار متذرعا بان تعليمات أعطيت له من طرف السلطة بعدم الترخيص لها بالقيان بنشاطها وقد ذكر البيان الذي تتوفر الصحيفة على نسخة منه أن الجمعية قامت الترتيبات القانونية لذلك . وقد اختتم البيان بجملة من المطالب تتضمن إدانة سلوكيات تصرفات السيد المدير غير القانونية ، كما طالب السلطات بتوضيح موقفها من مزاعم السيد المدير بان المنع صادر عنها وشدد البيان أيضا على ضرورة تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها إلى ما آلت إليه أوضاع دار الشباب من فساد وحراب وسيادة العقلية المتسلطة ودعوتها إلى التراجع عن قانون منع الجمعيات من الاستفادة من الدار كمقر لها لان ذلك يضرب – حسب البيان – في عمق حرية العمل الجمعوي الذي يعاني من غلاء سومة الكراء في زمن المضاربات ....

صاحب مشروع يحتج امام مركز الاستثمار الفلاحي بالغرب

قنيطرة بريس :

احتج صاحب مشروع فلاحي ، صبيحة يوم الخميس 15 أبريل 2010، أمام المكتب الجهوي للإسثتمار الفلاحي بالقنيطرة، رفقة أبنائه وشركائه، وبحضور مجموعة من المنابر الإعلامية والحقوقية بالمدينة. وخاض وقفة احتجاجية ضدا على ما أسماه بالتماطل والتسويف الذي يرجعه المعني بالأمر إلى النية المبيتة الرامية إلى تفويت المشروع إلى طرف أخر. و أوضح رشيد شقيرني "لقنيطرة بريس" أنه إستنفد كل الوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بطلب رخصة إحداث وحدة لتربية الدواجن بدوار النواوة جماعة عامر السفلية إقليم القنيطرة ، و أضاف بكثير من الإصرار والإمتعاض أن إلغاء المشروع يرجع بالأساس ا لى أسباب لا يقبلها العقل على حد قوله، منها أنه توصل بمراسلة بتاريخ 27 يناير 2010 تخبره أن أخر أجل هو يوم 20 من نفس الشهر، علما أنه بادر باستكمال الملف وفقا للشروط المعمول بها وموضحا، أن هناك رغبة في تفويت المشروع لجهة أخرى متنفدة بنفس المنطقة، الأمر الذي تبين من خلال طلب أحد المسئولين في الاستثمار الفلاحي بتغييرالقطعة الأرضية. وللاشارة، فــأن نائب المدير بادر إلى الحوار مع المعني بالامر،والتزم بدراسة الملف وتسويته، في حين أن صاحب المشروع لا زال متشبثا بمواصلة فضح مسلسل الالتفاف على حقه في المبادرة من أجل التشغيل الذاتي.

تنظيم سباقين لدرجات الهوائية بسيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب

محمد احواش -18.04.2010ن

نظمت الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات يومي 17 و18 أبريلالجاري،في إطار برنامجها السنوي،سباقين وطنيين الأول على الطريق بمدينةسيدي سليمان يوم السبت انطلاقا من الثانية عشرة زوالا بمشاركة ما يفوق120 دراجا ينتمون لمختلف الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواءالجامعة ،وهو مخصص لفئتي الكبار وأقل من 23 سنة ؛ المشاركون في هذاالسباق من مدينة سيدي سليمان في اتجاه دار العمري ثم العودة إلى مدينةسيدي سليمان على مسافة تبلغ 120 كلم . والثاني في مدار مغلق بمدينة سيدي يحيى الغرب.يوم الأحد على مسافة 80 كلم انطلاقا من الساعة التاسعة ونصف صباحا.هذا السباق، عرف مشاركة 150 دراجا يمثلون مختلف الأندية والجمعياتالرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة،لفئات الصغار والشبان وأقل من 23 سنة

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

التنسيق الاقليمي لسيدي سليمان- سيدي يحيى الغرب

بلاغ صحفي
انعقد بمدينة سيدي سليمان يوم الثلاثاء 13ابريل2010 اجتماعا اقليميا لفروع (سيدي يحيى الغرب - سيدي سليمان).وبعد نقاش مستفيض للوضع التنظيمى الاقليمي .تم الاتفاق على هيكلة اللجنة الاقليمية للحوار ب( 03 اعضاء). ولجنة التنسيق الاقليمية(05اعضاء) .كما تمت صياغة مذكرة مطلبية اقليمية.

وعاشت الجمعية صامدة و مناضلة
عن اللجنة الاقليمية

صاعقة كهربائية تقتل راعي أغنام بسيدي يحيى الغرب

الاحداث : محمد أحواش/ 13/04/2010
افاد مصدر مطلع ل"لأحداث " ان راعي المسمى قيد حياته ( و. ش ) في السابعة عشرة من عمره المولود بقرية المكرن عمالة سيدي سلمان " 6 كم شمال مدينة سيدي يحيى الغرب ألقى حتفه عصر يوم الاحد 11 ابريل 2010 إثر تعرضه لصاعقة كهربائة ألحقت به حروقاً بليغة تسببت بوفاته اثناء نقله إلى المستشفى الادريسي بالقنيطرة وأودع ثلاجة الموتى لاستكمال الإجراءات .. وبحسب مصادرنا " ان الهالك كان يرعى الغنام ، حيث رجحت بعض الآراء أنه ربما تسلق العمود الكهربائي بغرض البحث عن ماشيته .. و أشارت مصادر عينها أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقا في الواقعة لمعرفة الدواعي الحقيقية لهذا الحادث.

لتكسير جدار الصمت عن مآسيهم، قافلة حقوقية للتضامن مع منكوبي الغرب

حميد هيمة - أسبوعية " الوطن الآن " .

كل شيء، المجال والإنسان، يوحي بأن المنطقة خارجة للتو من حرب ضروس. الحرب التي أعلنتها مياه نهر سبو وروافده، بتواطؤ مع سياسة «التهميش والإقصاء»، على المنطقة، مخلفة خسائر مادية فادحة وآثار نفسية عميقة على الأطفال والنساء والشيوخ . " الوطن الآن " رافقت القافلة للالتقاط مشاهد حية عن الكارثة التي ضربت جهة الغرب .

انتظم فرعا المنظمة والجمعية المغربيتين لحقوق الإنسان بالقنيطرة، يوم الأحد 28 مارس 2010، في قافلة حقوقية للتضامن وتقديم الدعم المعنوي للمنكوبين جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة مؤخرا. وانطلقت القافلة الحقوقية، التي ضمت نشطاء الهيئتين وفعاليات إعلامية وسياسية، في الساعة التاسعة والنصف صباحا من مدينة القنيطرة. و تقرر، في برنامج القافلة، التوقف أولا في ملجأ أولاد سلامة ثم الجماعة القروية للمكرن فملجأ سيدي علال التازي. لكن الإجراءات الاستباقية للسلطة المسكونة بالهواجس الأمنية فرضت بعض التعديلات على البرنامج العام.

ملجأ «غوانتنامو»

انتظرت قافلة التضامن في ملجأ «أولاد اسلامة» مفاجأة غير سارة، عندما أشهرت قوات الأمن المرابطة هناك «قرار» منع الحقوقيين من الولوج إلى المخيم، ومحاصرة المنكوبين من التواصل مع نشطاء القافلة والإعلاميين الذين عبروا عن استهجانهم واستنكارهم لهذا القرار الأمني الغريب القاضي بـ «محاصرة» الجمعيات الحقوقية ومنعها من التواصل مع المتضررين. ورفع المشاركون في القافلة عدة شعارات تدين هذا «السلوك المخزني غير المفهوم»، بتعبير عضو هيأة حقوقية مشاركة. ومن جانب أخر ردد منكوبو المخيم شعارات تستنكر «عسكرة» المخيم. وفي تصريحات متطابقة لـ «الوطن الآن»، اشتكت فعاليات جمعوية نشيطة بالمنطقة من ارتفاع منسوب الهاجس الأمني للسلطات، ومحاصرتها للعمل الجمعوي الذي يروم تقديم المساعدة والدعم للمنكوبين. ووصف ناشط حقوقي «عسكرة ومحاصرة» الملجأ بمعتقل «غونتنامو».

بؤرة الكارثة

«لن يحل هذا التعاطي غير الودي للسلطة مع القافلة، يقول ناشط حقوقي، دون استيفاء باقي عناصر البرنامج الذي سطرته القافلة»، التي اتجهت إلى الجماعة القروية للمكرن التابعة لنفوذ إقليم القنيطرة. كل شيء، المجال والإنسان، يوحي بأن المنطقة خارجة للتو من حرب ضروس. الحرب التي أعلنتها مياه نهر سبو وروافده، بتواطؤ مع سياسة «التهميش والإقصاء»، على المنطقة، مخلفة خسائر مادية فادحة وآثار نفسية عميقة على الأطفال والنساء والشيوخ... إلخ.قرية تفتقر لكل شيء إلا لمظاهر الكآبة التي تؤثث كل الفضاءات، «الشعور بالحزن والغبن الذي ارتسم على تقاسيم وجوه ساكنة فقدت موارد عيشها، كما فقدت ثقتها في الوعود الانتخابية التي جرفتها مياه السيول الغاضبة»، تقول شابة مشاركة في القافلة التضامنية.

مواقف ومطالب

نساء قرويات غالبتهن الطبيعة، أكدن أنهن فقدن الأفرشة والممتلكات المنزلية، نفوق المواشي، ضياع المحاصيل الزراعية... وما يحز في نفوسهن هو غياب أية إمكانية لممارسة أنشطة زراعية ربيعية بسبب الافتقار للبذور وعدم اجتفاف الحقول من المياه، وغياب، إلى حدود الآن، مساعدات الدولة. فيما تحدث «ع.ح»، وهو رجل مسن، بمرارة عن تغليب السلطات للهاجس الأمني عوض بلورة مقاربة تنموية تكفل للسكان الحد الأدنى من العيش الكريم، العيش الذي تحول إلى حلم في منطقة الغرب ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يصرح شاب حاز على نصيب من التعليم. أعلنت كلمة القافلة الحقوقية عن تضامنها العميق مع المنكوبين في محنتهم العصيبة التي يؤدي ثمنها الأطفال والنساء والشيوخ. كما طالبت برفع الصوت عاليا ضد السياسات الرسمية التي حكمت على المنطقة بالإقصاء والتهميش، من خلال هشاشة البنيات التحتية ورفض الحكومة إعلان المنطقة منطقة منكوبة مع ما يقتضي ذلك من إجراءات استعجالية. وشددت الكلمة المشار إليها على ضرورة إعلان المنطقة منطقة منكوبة، وتحمل الدولة مسؤوليتها في بلورة مشاريع تنموية مندمجة قادرة على رفع كل أشكال القهر والإقصاء الممارس على المنطقة، التي لم يشفع لها غناها، من الطبيعي أن تحتل الرتب المتأخرة في مؤشرات التنمية البشرية ( أنظر «الوطن الآن»، العدد 377).

لقراءة المقال في موقع أسبوعية "الوطن الآن" اضغط هنا.

سيدي يحي الغرب في أسبوعية " الوطن الآن " هذا الأسبوع

تنشر جريدة أسبوعية " الوطن الآن " هذا الأسبوع ابتداء من الخميس 08 أبريل 2010 في عددها 379 تقريرا مفصلا عن الصراع المفتوح بين المعارضة و رئاسة المجلس البلدي :

متهم بارتكابه مجموعة من الخروقات :
انتفاضة ضد رئيس المجلس البلدي لسيدي يحي الغرب .

أصدر 12 عضوا بيانا إلى ساكنة سيدي يحي الغرب ، ننشره كما توصلنا به :

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في الشغل).

الأستاذ بنعيسى صيكاك ، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع سيدي سليمان
مقدمة لابد منها: العطالة قضية اقتصادية واجتماعية وثقافية ، وبما أنها كذلك فإنها تعني الفقر الذي بدوره يعني الحاجة إلى الشيء الغائب/الناقص . وفي العصر الحالي فإنه أصبح يعني غياب القدرة على تحقيق الحاجة وهو لا يعني غياب الإرادة.فالمعطل ليس عازفا عن العمل بل هو غير قادر على تحقيق الحاجة إليه وبالتالي فهو مقصي من التنمية ومهمش وكرامته مست في الجوهر ، لذلك فقد مورس في حقه انتهاك في الجوهر وبالتالي فإن حقوقه الأخرى قد انتهكت، وهي ما نعني بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :أي الحق في تقرير المصير الاقتصادي ( الأجر، الشغل القار) والحق الاجتماعي (الضمان الاجتماعي، الحق في العلاج، الحق في التعليم، السكن اللائق) والحق الثقافي ( الإبداع، والإنتاج….الخ) فكيف ضيعت الحقوق الاقصادية والاجتماعية والثقافية؟

قبل الإجابة على هذا السؤال العريض لابد من الإشارة إلى أن الوجود المادي يحدد الوجود الاجتماعي فلا يمكن للإنسان الذي لايملك عملا وأجرا قارا وسكنا وتعليما وحقا في العلاج وحقا في التعبير والتسيير أن يعيش حرا كريما هذه نقطة أساسية.لنعد الى أسباب ضياع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيمكن القول أنها أسباب تتعلق بالإختيارات السياسية والاقتصادية داخل البلد في ظل نظام يتحكم في خيرات البلد ويسيرها كما يشاء دون الخضوع للمراقبة والمحاسبة ، ودون إشراك المواطن في تدبير شؤون بلده، ودون وجود الديمقراطية المباشرة كطريقة للحكم والتدبير ، ودون فصل حقيقي للسلط التنفيدية والتشريعية والقضائية ، ودون إعطاء دور بارز لحرية التعبير كسلطة رابعة، ودون اعتبار الإنسان كقيمة سامية في الوجود. فإنه من الطبيعي أن يتسم هذا النظام بالنزعة الإستبدادية ويوزع الثروة حسب مشيئته التي يحميها بالسلطة البوليسية والعسكرية وبالقضاء التابع له والصحافة المأجورة، وطبيعي أن توزيع الثروة سيكون غير عادل فيتعاضد الإستبداد السياسي بالإستبداد الاقتصادي والاجتماعي ،والنتيجة الحتمية التي ستترتب على ذلك هي اتساع رقعة الفقر. وكاستنتاج فإن هذا الفقر ليس طبيعيا بل مصطنعا. إذ حين تكون الفوارق الطبقية فإن الثروة تتراكم في أيدي فئة صغيرة من الأثرياء.هناك أسباب أخرى لاتقل أهمية عن الأولى وهي أسباب تتعلق بالمركز السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يسبح فيه النظام ذو الطبيعة الإستبداديةفالمركز-الدول الغنية- تمارس وصاية وسلطة على الدول النامية التي يرتكز اقتصادها على المنتوج الفلاحي وبعض الصناعات التحويلية والحماية الجمركية التي تمارسها الدول القوية اقتصاديا كالتلاعب بأسعار المواد الأولية والتي لا تستطيع الدول النامية التحكم فيها فتضطر إلى الإستسلام لإرادة الأقوى.فتطور إقتصاد السوق وما صار يعرف بالعولمة كنتيجة للثورة التكنولوجية والمعلوماتية والتي رفعت شعارا براقا مفاده أنها تملك حلا لجميع مشاكل التخلف والفقر والعطالة في العالم، وذلك برفع نسبة النمو وتحقيق التنمية للجميع.تبقى شعارات كاذبة لأن المستفيذ الحقيقي هو حفنة من أغنياء العالم وبعض الدول النامية وليست كلها.حيث اتسع الفارق بين الدول الغنيه والدول الفقيرة ونتج عنه تزايد في عدد الفقراء فاق عددهم المليار حتى داخل هذه الدول الغنيه، والمال لا وطن له والرأسمال جبان.ذلك لأن التوزيع غير عادل للثروات- والدراسات الاقتصادية تمدنا بمعرفة لكيفية هذا النمو في الثروات ، وتبين لنا سوء توزيعه وانعكاساته على الفقراء في العالم و يمكننا أن نستنتج أن هناك نموا اقتصاديا حققته الثورة التكنولوجية والمعلوماتية أعطت للغنى وللفقر بعدا عالميا ، ولم تعد النظرة التقليدية والمقاربة الإحسانية لمواجهة الفقر كالصدقة من منطلق التعاطف والتضامن أو الإعانات في حالات الكوارث (الزلازل، الحروب،الفيضانات…) تفي بالحاجة. مما دفع الى ظهور حركة مناهضة العولمة. إذ الفقر والعطالة كانتهاك لحقوق الانسان والذي أصبح "الوجه الحديت للعبودية" أصبح من الضروري مواجهته بتجريمه. لهذا فقد صدر إعلان الحق في التنمية 1986 مستمدا مصادره من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والتي جاء فيها" لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك االتغذية والملبس والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته."وإذا أضفنا ما فصله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) معتبرا إياها كحقوق جماعية وفرديةأما إعلان الألفية والعشرية الأممية للقضاء على الفقر (1997-2006) فقد اعتبر الأمر واجبا أخلاقيا ةاجتماعيا واقتصاديا وسياسيا،لكن الدول الأكثر غنى والتي تملك شركات متعدية القارات تصل سطوتها إلى اختراق قوانين الدول النامية ونفوذها .وتنتعش داخلها بالحروب وبالعولمة المتوحشة بل وتوجد لأفعالها سندا في القوانين المتخلفة لهذه البلدان النامية.ففي بلد كبلدنا حيث ينفرد الائتلاف الطبقي الحاكم ليضعف الوضعية القانونية للمؤسسات الدستورية فيشلها لتبقى بعيدة عن مجال اختصاصاتها التي هي توسيع وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.فالدستور الذي هو مبتدأ القوانين التشريعية في بلدنا وبفعل الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الدولة بموجب الفصول (19-35-71) فهو الذي يختص بتهييء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويسيطر على مجالات التخصص الأخرى التي تضطلع بها : المؤسسة البرلمانية والحكومية والقضائية وتبقى هذه الأخيرة مسلوبة الإرادة والمبادرة والتنفيد والحماية القانونية.ومادامت القاوانين تنقصها الملائمة الكاملة مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.والبرلمان لايمثل الإرادة الشعبية فلا يمكنه محاسبة الحكومة ولا مراقبة عملها ، ثم أن رئيس الدولة هو الذي يشكل الحكومة التي لاتقوم بأي دور حيث تقوم به" حكومة الظل" المشكلة من مستشاري الملك.فالمؤسسة التشريعية لا يمكنها أن تقوم بدورها بمراجعة القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلائمها مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا السهر على تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بهذه الحقوق ولا حمايتها بمحاسبة ومسائلة الذين يخرقونها.أما المؤسسة القضائية فهي تابعة ولا يرجى منها عدلا ولا إنصافا.أما المؤسسات الدستورية فهي شبه معطلة.فالمحكمة العليا المختصة بالمسائلة الجنائية لأعضاء الحكومة المتهمين من طرف مجلسي البرلمان ، كاختلاس المال العام واستغلال النفوذ والرشوة ، والتي تمس في الجوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.فكيفية تشكيلتها تعرقل عملها فهي تتألف من أعضاء نصفهم من مجلس النواب ونصفهم الآخر من مجلس المستشارين ، وأما الرئيس فيعينه الملك وهي بذلك مؤسسة متحكم في مسار عملها.وأما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي تحدده الفصول (93الى 95)من الدستور والذي له صلاحيات استشارية حول التوجهات العامة للإقتصاد الوطني والتكوين فلم يصدر لحد الآن أي قانون تنظيمي لهذا المجلس رغم طبيعته الاستشارية أما المجلس الأعلى للحسابات محدد في الدستور في الفصول (96 إلى 99) ودوره ينحصر في حماية المال العام ، ويراقب تنفيذ القوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ويعاقب كل إخلال بها.ومع ذلك لم نجده يتدخل في جميع عمليات النهب للمال العام التي انفضحت والإختلاسات والتبدير والتي اعترف بها النظام الحاكم وملأت أخبارها الصحافة إذن فحال المؤسسات في بلدنا يؤكد بالملموس على الطابع الإستبدادي في التسيير والحكم الفردي.فماهي مطالبنا الحقوقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؟ وما هي مهامنا النضالية لتحقيقها؟من خلال ما تقدم ذكره سأحاول أن أذكر بعض المطالب التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تهم الحق في الشغل وفي التنظيم، وذلك لكون الموضوع هو موجه للمعطلين وسأكتفي بذكر الشق الخاص بهم.فمن بين المطالب التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تتقاطع مع مطالب الجمعية الوطنية لحاملي الشواهد المعطلين بالمغرب كالتالي:- سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع والحق في الحماية البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.- إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين –نساءا ورجالا- ومن ضمنهم حاملي الشهادات والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحاملي الشواهد المعطلين بالمغرب ( بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بالمغرب بمن فيهم الدكاترة المعطلين ، والمعطلين حاملي الشهادات ( ذوي الاحتياجات الخاصة).- إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.فكيف تتحقق مطالبنا؟سؤال لايمكن الإجابة عليه بسهولة لأن الأمر لا يتعلق بجواب نظري وإنما يتعلق بجواب عملي لأن الأمر يخص شركاء آخرين معنيين بهذا الحق.ولكن رغم ذلك سأحاول الإدلاء بوجهة نظري في المسألة في محاولة لتلمس الجواب بتحديد المسؤوليات وتحملهافأمام الوضع العالمي والمحلي نجد أن وضعية المعطلين يتقاطع فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يمكن فصلهم عن بعضهم . وقد بينت من خلال هذا العرض بسطا لهذا الوضع عالميا ومحليا واستنتجت أن الإمبريالية بشركاتها المتعدية القارات تسيطر على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتتدخل في شؤون الدول القطرية عبر زبائنها وعبر الحروب والمنافسة الاقتصادية اللامتكافئة لكونها تتوفر نقط القوة التكنولوجيا المتطورة والتي تعطي لاقتصادها تنافسية قوية وجيش متسلح بأسلحة جد متطورة ،مشاريع اقتصادية منسجمة مع توجهاتها الكبرى ، ترسانة قانونية تخترق بها قوانين الدول القطرية .على المستوى المحلي،- سياسيا :حكم فردي مستبد أوتوقراطي وتيوقراطي .-.اقتصاديا : هناك اقتصاد الرق نتيجة لبيع ممتلكات الشعب ( الخوصصة ا، المديونية، المقاربة الأمنية.للميزانية….الخ)-اجتماعيا : ازدياد معدل الفقر المدقع ( ظهور المتسولين بشكل مكثف ، ظاهرة النوم في الأزقة ، البغاء السياحة الجنسية ظاهرة الحريك تجارة المخدرات الإدمان عليها…الخ)ورغم ذلك فإن الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب لازالت صامدة وتقوم بدور ريادي أربك حسابات النظام الحاكم وتأسست على صداه جمعيات مثيلة في دول الجوار وأعطت دروسا في النضال والصمود قل نظيره وأعطت شهداء ومعتقلين( فالرئيس الوطني ومجموعة من مناضلي الجمعية اعتقلوا في تظاهرة ماي 2007).لكن هذا الصمود لايمكن أن يستمر الى ما لا نهاية بدون مساندة وتضامن مادي ومعنوي للأسباب التالية:فالعدو الطبقي لايملك حلا لمعضلة الشغل ولا تدخل في حساباته حلولا لأي مشكل لأنه فقط أصبح مرهونا بتدخلات وقرارات الشركات المتعدية القارات والدوائر المالية العالمية وليس له مشرع مجتمعي ( مسالة التنمية البشرية) كنوع من الإنعاش الوطني هي كل ما يملك ، و(الإنصاف والمصالحة) كنوع من السلم الاجتماعي؟؟؟إذن هو مرهون بحسابات الآخر لأنه رقم في استراتيجية الآخر ،لأنه لايملك استراتيجية خاصة بهإذن يبقى الرهان - في نظري- هو التكتل مع الطبقات الكادحة ، ويبقى الرهان على الأحزاب الحقيقية والنقابات رغم واقع الشتات الذي تعيشه والجمعيات الحقوقية ذات الصلة وكل المناضلين التقدميين اليسارين مطروحا.وأما بشأن النضال الميداني فيجب أن يتسم بالتضامن والوعي الطبقي بالمطالب كحقوق أساسية لايمكن أن نعيش بدونهاوالإيمان بأن الأسلحة التي تواجهنا مهما كانت فتاكة لإبد لها أن تنكسر أمام تماسكنا وإيماننا بعدالة مطالبنا لأنه لايوجد أمامنا خيار آخر ، ولنا في التاريخ عبر ودروس عن انتصار الشعوب.

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب- فرع سيدي يحيى الغرب

بـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــان
انسجاما مع خلاصات المجلس الوطني المنعقد ببركان يومه 13 مارس 2010، قرر الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تخليد ذكرى يوم الأرض تحت شعار :" الأرض رمز الكرامة الإنسانية" وذلك في ظل وضع دولي يتسم باستمرار الهيمنة والتسلط على كل دول العالم خاصة الهجمة الصهيونية على المقدسات الفلسطينية واستباحتها، المنافية لكل القيم والشرائع والمواثيق الدولية، ووضع دولي يكرس مسلسل الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي " شغل، سكن، تعليم، تطبيب...." عبر مخططات ديماغوجية ممنهجة " التنمية البشرية، المخطط الإستعجالي، المخطط
الأخضر..." تهدف إلى المزيد من إقصاء الجماهير الشعبية. وإذ يخلد الفرع المحلي هذا اليوم – تضامنا مع الشعب الفلسطيني- نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:

- إدانتنا لكل أشكال القتل والقمع والتنكيل التي يذهب ضحيتها مناضلو الشعب الفلسطيني

- تضامننا المبدئي واللامشروط مع نضالات الحركة الجماهيرية المحلية خاصة ضحايا الفيضانات.
- مطالبتنا لوالي الجهة وكذا عامل الإقليم بإيجاد حلول فورية للجمعية بناء على أرضية ملفنا المطلبي.
- مطالبتنا بالإستجابة الفورية للوعود المقدمة للجمعية والتي قطعها رئيس جماعة عامر السفلية ( برلماني المنطقة) على نفسه وعزمنا خوض كافة الأشكال النضالية للرد على التعنت والتملص والتعامل اللامسؤول الذي نهجه تجاه مكتب الفرع المحلي للجمعية .
- إدانتنا للمتابعات والمحاكمات الصورية والقمع المسلط على مناضلي الجمعية.
- دعوتنا إلى الكشف عن قبر شهيد الجمعية مصطفى الحمزاوي ومتابعة الجناة.
- تشبتنا بإطارنا العتيد، الجمعية الوطنية ودعوتنا كافة الإطارات الجمعوية، النقابية والحقوقية المزيد من دعم نضالات ومطالب الجمعية الوطنية.
المجد والخلود لشهيدي الجمعية وعاشت الجمعية صامدة ومناضلة. عــــن مــكتب الـــفـــرع في : 30 مارس 2010

وزراء نائمون في منطقة الغرب ، أسبوعية الوطن الآن ، العدد 377

بقلم : حميد هيمة ، أسبوعية الوطن الآن ، العدد 377 .

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان- فرع القنيطرة

بـــــــــــــلاغ :

في إطار التضامن مع منكوبي فيضانات منطقة الغرب، ينظم مكتبي فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة قافلة تضامنية يوم الأحد المقبل 28 مارس 2010 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا من أمام مقر بلدية القنيطرة. وسيكون مسار هذه القافلة كالتالي:
نقطة الإنطـــلاق : الساحة الإدارية
نقط العبـــــــــور : اولاد اسلامة – المكرن – اولاد عامر
نقطة الوصـــــول : سيدي علال التازي
وبهذه المناسبة تدعو الجمعيتين الحقوقيتين كل فعاليات المدينة، أحزاب سياسية ونقابات عمالية وجمعيات مدنية للمشاركة في هذه القافلة من أجل التعبير عن التضامن والتحسيس بخطورة الأوضاع التي يعيشها المنكوبين، والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة في رفع كل أشكال الإقصاء والتهميش ورد الاعتبار للمنطقة ولساكنتها ووضع حد لمعاناتهم المتكررة مع الفيضانات.

--------------------- ------------------------ ----------------------

دعــــــــــــــــــــــــــوة

من أجل التضامن من منكوبي فيضانات الغرب، والتحسيس بخطورة الأوضاع التي يعيشونها، و الدفاع عن حقوقهم المشروعة في رفع كل أشكال الإقصاء والتهميش، وإعادة الاعتبار للمنطقة ولساكنتها، ووضع حد لمعاناتهم المتكررة مع الفيضانات.

يدعـــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــم
مكتبي فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة للمشاركة في القافلة التضامنية، التي ستنظم :
يوم الأحد 28 مارس 2010 ابتداء من الساعة صباحا .

مسار القافلة :
نقطة الإنطلاقـة: الساحة الإدارية (أمام مقر بلدية المعمورة)
نقط العبـــــــور: اولاد اسلامة – المكرن – اولاد عامر.
نقطة الوصــول: سيدي علال التازي.

أسبوعية " الوطن الآن " تسلط الضوء على ألام غرباوة في عددها المقبل

الصحيفة الالكترونية لسيدي يحي الغرب .

بعد حالة التعتيم الاعلامي الرسمي المفروضة على منطقة الغرب المنكوبة جراء الفيضانات، تستعد أسبوعية " الوطن الآن " المتميزة ، في عددها المقبل ليوم الخميس 25/03/2010 ، نــــشــــر تقرير / تحقيق صحفي مفصل عن التداعيات الاجتماعية و الحقوقية التي خلفتها الفيضانات في المناطق المتضررة بجهة الغرب الشراردة بني أحسن: سيدي يحي الغرب ، سيدي سليمان ، القنيطرة ، الخنيشات ، بلقصيري ،،،، الخ. و مواقف النسيج الجمعوي و فروع الجمعيات الحقوقية بالاقليم ....الخ

و سيتناول التحقيق المزمع نشره المحاور التالية :

1- لعنة الطبيعة على منطقة الغرب تتكرر سنويا ؛

2- الفيضانات تعلق الدراسة في " مدرسة النجاح" ؛

3- غضب ، احتقان شعبي ووقفات احتجاجية ؛

4- المجتمع المدني يرفض " الاستهتار بساكنة الغرب "؛

5- منطقة الغرب خارج تغطية الإعلام الرسمي .

يذكر أن أسبوعية " الوطن الآن " يديرها الصحافي المتألق الزميل " عبد الرحيم أريري " .

الحسين أمزال في زيارة خاطفة لسيدي يحي الغرب .

أبو إسلام - سيدي يحي الغرب .
قام السييد العامل الجديد( الحسين امزال ) المعين اخيرا بعمالة سيدي ي سليمان المحدثة بمرسوم ضمن التقسيم الترابي/ الادراي الجديد يوم الثلاثاء بزيارة خاطفة الى مدينة سيدي يحيى الغرب . وقد شوهد صحبة باشا المدينة وهما يتفقدان الحدود الترابية
للعمالة وسمحت له ايضا الزيارة بمعرفة الاوضاع عن قرب سيما وان مدينة سيدي يحيى الغرب تعرف مشاكل متراكمة تنتظر السيد العامل ملفات شائكة على مكتبه .والجدير بالذكر ان السيد العامل الجديد كان قبل تعيينه بالمنصب الجديد كاتبا عاما بمكناس .و للاشارة فسكان مدينة سيدي يحيى الغرب كانوا الصيف الماضي قد قاموا في اطار تنسيقية المجتمع المدني بمناهضة الحاقهم بالعمالة الجديدة وطالبوا في اكثر من مناسبة بابقاء المدينة تابعة لنفوذ عمالة القنيطرة . فهل يصلح العامل ما أفسده بعض المنتخبين ؟

نــــــــــــداء: من أجل القدس ، من أجل الحرم الإبراهيمي

ضـــــــد جرائم الحرب الصهيونية.. ضد التطبيـــــــــــع

بمناسبة القرارات الصهيونية الهادفة إلى الإجهاز الكامل على القدس وتهويدها كما تهويد الحرم الإبراهيمي وبمناسبة المبادرات التطبيعية التي تعرفها بلادنا وآخرها مؤتمر الصويرة الذي سينطلق يوم 17 مارس الجاري بحضور اكثر من عشرة صهاينة .
تنظم مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين وفعاليات المؤتمرات الثلاث بالمغرب وقفة شعبية ضد تهويد القدس والحرم الإبراهيمي وضد كل أشكال التطبيع مع الصهاينة .
وذلك يوم الأربعاء 17 مارس 2010 على الساعة الخامسة مساء بساحة البريد بالرباط .
وتدعوان جميع الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في هذه الوقفة .
جميعا مع الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة والمطبعين معهم .
عن الجهات المنظمة
الرباط في 14/03/2010

خبر عاجل : حادثة سير خطيرة لأعضاء المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب.

تعرض أعضاء المجلس الوطني لفروع ( مكناس_ سيدي يحيى الغرب_ سيدي سليمان) لحادثة سير يوم الأحد 14 مارس 2010 على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا داخل المدار الحضري لمدينة مكناس أثناء عودتهم من المجلس الوطني المنعقد ببركان يوم السبت13 مارس . وأسفر الحادث عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعضاء المجلس :

.عضو المجلس الوطني لمكناس(جواد بالقرشي)إصابة بليغة على مستوى الكتف الأيسر نقل على اترها لمستشفى محمد الخامس بمكناس
.عضو المجلس الوطني لسيدي يحيى الغرب(بوعزة الخلقي) إصابة في اليد اليمنى
.عضو المجلس الوطني لسيدي سليمان (حكيم الشرقي) إصابة على مستوى الرأس والعنق والرجل ليسرى
إضافة لجروح خفيفة لباقي أعضاء الجسم. وتجدر الإشارة أن الحادث وقع إبان توجه أعضاء المجلس الوطني للمبيت لدى عضو المجلس بمكناس
كما نشير أيضا إلى فقدان أعضاء المجلس لمستلزماتهم من وثائق وهواتف نقالة......نتمنى أن يسترجع الضحايا عافيتهم و صحتهم ليعودوا لساحة النضال إلى جانب القوى الديمقراطية .