أخــبــار مــــحـلــيـة - إقــلـيـمـيـة - جهويـــة
الأحد، 20 سبتمبر 2009
الخميس، 17 سبتمبر 2009
" إشكالية الانتقال الديمقراطي في المغرب والتجارب المقارنة: "البرتغال نموذجا " الجزء 1
تقديم عام
تستخدم عبارة الانتقال الديموقراطي في الادبيات السياسية لوصف بلد يتخلى عن نظام حكم سلطوي ليدخل تدريجيا وبشكل سلمي في أغلب الحالات الى تجربة جديدة تتسم ببناء منظومة حكم اكثر ديموقراطية
ويجد مضمون عبارة الانتقال الديموقراطي ترجمته في مجموعة من الخصائص والمميزات ذات الطبيعة التجريبية الدالة بالملموس على تغيير فعلي في المؤسسات والقوانين وفي أساليب ممارسة السلطة وفي علاقات الحاكمين بالمحكومين وعلى توسيع نطاق المشاركة السياسية ومضاغفة مساءلة المسؤولين وعلى إحداث آليات لتحسين ادارة الحكم وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين دون تمييز.
وقد شهد الربع الأخير من القرن الغشرين تجارب انتقالية محددة جغرافيا وإثنيا كالتحاق دول مثل اليونان واسبانيا والبرتغال في منتصف السبعينات بالركب الديمقراطي الغربي. ولاحقا انهيار جدار برلين وما خلفه من دمقرطة لدولة المعسكر الشرقي. وبدورها عاشت دول أمريكا اللاتينية انطلاقا من أواخر الثمانينات عملية انتقال حقيقية.
كل هاته التجارب حققت تراكمات إيجابية فيما يخص الدراسات والأبحاث حول تجارب الانتقال الديمقراطي وأصبح هناك علم يطلق عليه علم الانتقال، وذلك بالاعتماد على مؤشرات وبراديغمات تتخذ سياقات مختلفة.
حيث أصبحت الدراسات السياسية تميز داخل معادلة الانتقال الديمقراطي بين النظرية والبراديغم.
إذ تحتضن النظرية أبيات سياسية اقتصادية واجتماعية مختلفة الطروحات (التغيير السياسي والاجتماعي ـ التغيير الديمقراطي ـ مسلسل الدمقرطة) بالإضافة إلى أن هناك مقاربات مختلفة توظف في دراسة الأنظمة اسياسية، فمنها من يعطي أهمية لدراسة الطبقات الاجتماعية والبنيات الاقتصادية ومركز الدولة في الاقتصاد العالمي، ومنها من يركز على على الجانب السوسيو مؤسساتي لدراسة الأشكال السياسة الداخلية واستراتيجيات الفاعلين، بالإضافة إلى المقاربة التي تركز على دراسة الحركات الاجتماعية ودورها في مسلسل الانتقال.
أما براديغمات الانتقال فهو عبارة عن نماذج إرشادية تقدمها بعض التجارب في شكل وصفات ( جنوب إفريقيا، البرازيل، اليونان، البرتغال، إسبانيا) هاته النماذج تختلف وفق أشكال متعددة.
شكل يتجسد في حركة التغيير التي يمكن أن يعرفها النظام السياسي عن طريق انتخابات تعددية حرة ومنظمة متنوعة بتداول للسلطة بين النخب الفاعلة وشكل يتعلق بالتغيير الذي يمس النظام السياسي عن طريق تقنية المؤتمرات الوطنية ويخص عادة التجارب التي شهدت قطيعة أدت إلى مواجهات بين الفاعلين ( تجارب إفريقية مثل الطوغو، بنين...) الذين تمكنوا في لحظة معينة أن ينتقلوا إلى نوع من المصالحة.
وشكل سياسي يتم فيه الانتقال عبر التفاوض، أو ما يطلق عليه بالانتقال المتفاوض والمتمثل في قدرة السلطة السياسية العلياعلى إدارة مجموع مراحل مسلسل الانتقال عن طريق فرض أجندة انتخابية لا تترك وقتا كبيرا أمام المعارضة لإعادة ترتيب ذاتها، غضافة إلى أن السلطة السياسية تحافظ على كل مراحل هذا الانتقال على مراقبتها للدولة الإدارة وأدوات الوساطة.
وشكل يتم فيه الانتقال بواسطة عقد امتياز سياسي موجه إلى الحركات الاجتماعية وهو ما يطلق عليه بالدمقرطة من الأعلى.
وشكل يكون فيه الانتقال عن طريق تغيير في تدبير السياسات العمومية ( السياسات المالية، التعليمية، الإدارة، القضاء...) وهو ما يسمى بالبحث عن مداخل الانتقال الميكروسياسي عكس الانتقال الماكرو سياسي المتمركز حول فكرة الإصلاح الدستوري.
فيما سيق نستنتج أن أشكال الانتقال الديمقراطي متعددة في أشكالها ومختلفة في سياقاتها. ولكن هذا لا يعني أن الانتقال الديمقراطي هو ظرف دقيق يعيشه النظام السياسي وهو بصدد تغيير تنظيمه القديم إلى تنظيم جديد يعتمد أدوات التدبير الديمقراطي. واسلوب الماسسة كنظام للحكم والمجتمع هذا من جهة ومن جهة أخرى أن كل تجربة من تجارب الانتقال الديمقراطي تعد وصفة جديدة تساهم في بناء النظرية والبراد يغم معا في الانتقال الديمقراطي.
مما سبق نستنتج أن موضوع الانتقال الديمقراطي اصبح مجالا خصبا للدراسة والتحليل وإطارا واسعا تنصب فيه اهتمامات الباحثين والفاعلين السياسيين على مقاربة هذا الموضوع من زوايا متعددة.
فالانتقال الديمقراطي هو المرور من نظام سلطوي إلى نظام حكم ديمقراطي يتم بوسائل متعددة وفي ظل ظروف وطنية مختلفة.
وما انفكت النخب الفكرية والسياسية تتعاطى مع هذا الموضوع وتوليه الأهمية بدليل عشرات الندوات واللقاءات العلمية.وانتباه هذه النجب المتزايد لهاته التجارب الدولية وبالمسارات والنتائج التي آلت إليها، لا يولد لديها ميلا إلى استنساخ تلك التجارب بقدر ما يدفع بهم إلى فهم أسس نجاحها ووعي دروسها بسبب اختلاف شروط كل بلد من الناحيتين الاجتماعية والسياسية.
والحديث عن إشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب والتجارب المقارنة هو حديث. الهدف منه عرض التجارب الدولية لمعرفة اسس نجاح تلك التجارب من جهة ومن جهة إبراز أهمية الاختلاف والإشكال التي تتخذها التجارب الانتقالية المتعددة حيث أن هاته التجرب تتعدد مداخلها وتختلف ( سياسي ، اقتصادي ، قانوني، مؤسساتي...) وعليه لأهمية التجارب الدولية سوف نبدأ بتبيان بعض تجارب الانتقالات الديمقراطية وخصوصياتها أولا، وثانيا: إبراز إشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب والسياق الذي طرح فيه هذا المفهوم والفرضيات والمؤشرات الممكنة الي يمكن بواسطتا قراءة هذا السياق. وثالثا: التطرق إلى العوامل المتعددة التي ساعدت النموذج البرتغالي في الدخول إلى الديمقراطية. وقراءة التجربة المغربية التي لم تنضج فيها الشروط بعد للانتقال إلى الديمقراطية. وأخيرا الخروج بخلاصات.
تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم
سوف أتطرق في هاته النقطة إلى ثلاث نماذج من الانتقال الديمقراطي يتم فيها الانتقال بشكل مختلف.
النموذج الأول: الانتقال عن طريق انتخابات نزيهة.
والنموذج الثاني: الانتقال عبر إصلاحات اقتصادية.
والنموذج الثالث: الانتقال عبر آليات أخرى.
1.1- الانتقال عن طريق انتخابات نزيهة
تبين التجربة البرازيلية أهمية الأحزاب السياسية وبالأخص الحركة الديمقراطية البرازيلية، حيث أصبحت هذه الحركة بمفردها تشكل المعارضة الأساسية داخل الدولة، وتصرفت هذه الحركة بذكاء حيث انها احتفظت بثقة المؤسسة العسكرية مع علمها في اتجاه دمقرطة الدولة. وتدريجيا مع تغيير ظرفية الدولة تغيرت أيضا ظرفية هذه الحركة.
من اجل تشغيل الطريق نحو الديمقراطية وافقت الحكومة العسكرية على قوانين العفو وغيرت النظام الانتخابي لإقرار التعددية الحزبية ( بدل الثنائية) وقد قبلت المعارضة بهذه القوانين أو على الأقل لم تجعل منها مشكلا كبيرا.
وأخيرا، من خصوصيات التجربة البرازيلية بشأن الانتقال الديمقراطي يمكن ذكر العناصر التالية:
§ اعتماد دمقرطة النظام على مسلسل الانتخابات.
§ وجود المؤسسة العسكرية لم يؤد إلى تجميد أو حل البرلمان كما لم تعمل المؤسسة العسكرية على القضاء على نظام الانتخابات.
§ فوز الحزب المعارض في الانتخابات سنة 1974 في 16 ولاية.
§ التفتح السياسي بدأ من الأعلى إلى الأسفل.
§ غياب ميثاق تعاقدي.
§ احترافية الجيش.
§ لم تتصرف الحكومة والمعارضة كأعداء وإنما كشركاء غير مباشرين.
§ أهمية الأحزاب السياسية وبالخصوص حزب IDB
فالانتقال الديمقراطي في البرازيل قد أسست له المؤسسة العسكرية " مأسسة النظام الديكتاتوري" والانتقال الديمقراطي يختلف عن باقي التجارب لسببين:
1) أن تفتح النظام السياسي ابتدأ عبر الانتخابات.
2) لم يعمل الجيش على الإطاحة بنظام الانتخابات أو حل البرلمان.
2.1- الانتقال عبر إصلاحات اقتصادية
هناك أكثر من انتقال ديمقراطي في العملية السياسية الواحدة، هناك انتقال اقتصادي وآخر اجتماعي وثالث قانوني ومؤسساتي. وبالتالي فالحديث يجري حول مجموعة من الانتقالات داخل نفس التجربة. اما بخصوص تجربة " بولونيا " التي عرفت الانتقال من النظام الشيوعي إلى النظام الديمقراطي التعددي ذي الاقتصاد الليبرالي.
إن صعوبة الانتقال الاقتصادي من النموذج الموجه الذي يعتمد التخطيط إلى نموذج اقتصادي ليبرالي يعتمد السوق الحرة. فهناك صعوبات داخلية في إعادة تكييف مؤسسات الإنتاج مع النظام الرأسمالي، وهناك صعوبات على المستوى الخارجي في العلاقة مع الاقتصاديات الأوربية القوية.
مع كل هذه الصعوبات يجب الاعتراف بأن صيرورة الاندماج في الاتحاد الأوربي شكلت ما يشبه آلية هائلة للدمقرطة في بولونيا فـ " الشرطة الصلبة " التي يفرضها النظام الأوربي على كل راغب في الاندماج في اتحاده، تدفع الأنظمة إلى إعمال إصلاحات هيكلية على كل المستويات، ثم أن مفاتيح الانتقال الديمقراطي حسب ما أفرزته تجربة بولونيا هي الرأسمال البشري، جودة التعليم والمرونة في التعاطي مع الأوضاع الداخلية والخارجية.
3.1
مقاربة لإشكالية التنمية المحلية والانتخابات الجماعية
أصبحت إشكالية التنمية المحلية تحظى اليوم بأولوية كبرى في النقاشات العمومية في المغرب بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات.
- الاعتبار الأول: زمن الانتخابات الجماعية السابقة بحكم ارتباطها بالمحلي ؛
- الاعتبار الثاني: ظهور العديد من المنظمات الدولية التي تهتم بالتنمية المحلية ومكوناتها ؛
- الاعتبار الثالث: صدور العديد من التقارير الدولية عن المغرب تشير إلى مؤشرات التنمية المحلية، حيث أن هاته التقارير بالرغم مع أنها غير بريئة إلى أن بعضها يتجاوز التشخيص ويذهب بعيدا عن ذلك.
وذلك عبر صياغة العديد من المقترحات تطالب الدولة بتطبيقها مرتبطة بإشكالية التنمية الإنسانية بصفة عامة والتنمية المحلية بصفة خاصة ( تقارير البنك الدولي، تقارير برنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي).
بالإضافة إلى أن هاته الاعتبارات أصبحت المناداة بالاهتمام بالتنمية المحلية بحكم التهميش والفقر الذي يطال اغلبية الشعب المغربي، وبالاخص العالم القروي الذي تنتعش فيه أبشع أنواع الإقصاء والتهميش والأمية والفقر.
والتنمية المحلية كمفهوم جاء نتيجة سياق تاريخي ارتبط بظهور الثورات الصناعية والتمدن.
حيث تفنيد المقاربة التحتية للتنمية بحكم أن التنمية المحلية هي تحقيق التقدم والازدهار في مجال جغرافي محدد.
ومع تطور الديمقراطية المعاصرة، وتفعيل دولة الجهات، أصبح لهذا المفهوم قيمته الحقيقة.
حيث أن بعض الدول أصبحت تنادي بعبادة المحلي localismeوتطالب المواطنين بالاهتمام بالمحلي سواء منهما الأحزاب أو الجمعيات.
ومفهوم التنمية المحلية يحمل في طياته عدة مكونات، من أهمها نجد المكون الاجتماعي الذي يحمل عدة مؤشرات مرتبطة بالصحة والتعليم...ومكون اقتصادي يرتبط بالدخل والتشغيل بمختلف أصنافه.ومكون سياسي يرتكز على الحكم الديمقراطي والحكامة الجيدة.
بالإضافة أن الخدمات العمومية هي العمود الفقري للتنمية المحلية، وإذا كانت الجماعة المحلية كوحدة ترابية لها اختصاصات ذاتية واستشارية وقابلة للنقل ولها أدوار تنموية في مجال التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، فإنها تعتبر القاطرة التي يمكن تحقيق التنمية داخلها حيث أنه في الجماعة المحلية يمكن تحقيق التنمية المحلية والميثاق الجماعي الجديد يحدد في بعض مواده أنه يجب على ممثلي أي جماعة ان يحددوا مخططا للتنمية المحلية في برامج مجالسهم والسؤال لذي يطرح انطلاقا مما سبق .
إذا كانت هناك علاقة وطيدة بين التنمية المحلية والجماعة المحلية فهل الانتخابات الجماعية التي شهدها المغرب عرفت تسويقا سياسيا لهدا المفهوم . حيث نجد انطلاقا من سلسلة الانتخابات التشريعية و الجماعية التي عرفها المغرب عرفاغيابا لبرامج انتخابية ترتبط بالتنمية المحلية. وإذا كانت انتخابات 2002 اعتبرت كمؤشر على التقدم التدريجي في هذا المجال حيث تم اعتبارها أكثر انفتاحا وتقدما في تاريخ المغرب، بالرغم من استمرار بعض الممارسات التي ندد بها الملاحظون المغاربة خاصة فيما يتعلق بدور المال والنقص الحاصل على مستوى الشفافية في نشر النتائج ومنذ 1984 ظلت محاور كل من الدستور والحريات العامة المحار التي تحرك التحركات السياسية لمختلف الأحزاب، لكن بعد انتخابات 2002 أضيفت اشياء جديدة. الكوطا النسائية التمثيلية النسائية، إعداد مخطط للتنمية المحلية يستجيب لمتطلبات الساكنة .
هاته الأشياء جاءت نتيجة المتغيرات الدولية المعقدة التي جاءت بها العولمة النيوليبرالية.
وتعتبر الانتخابات الجماعية محكا حقيقيا لتداول القضايا المرتبطة بالجغرافية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجال المحلي للساكنة .
لكن الانتخابات التي جرت اوحت بأشياء عديدة من أهمها إن بعض المرشحين في بعض المناطق لم يهتموا برهانات التنمية المحلية ومجالاتها ومكوناتها بقدر ما اهتموا بمحاربة الفساد والرشوة.باستثناء مناضلي أحزاب اليسار الديمقراطي.
إن التنمية المحلية هي المدخل الأساسي لبناء الدولة الديمقراطية الحداثيةيجب إعطائها أهمية كبرى وبنائها يتطلب نضالا ديمقراطيا نوعيا.
ســـــــــراب
جف ريقي من بعد ما قلت
يشهد الله من شرابــــــــك
يا سراب كذب طيفـــــــك
في عيوني شفت دربــــك
في هجير الصيف جيتك
ومن غرورك, علي هربت
غرضك ديما تا خــــــــذ
فيك ضاع لرسمتـــــــــو
منك قلبي زاد جرحــــــو
شحال أنا طولت بالــــــي
أصنع الأعذار لأجلـــــــك
شفتيني مجروح تنزف
ديما هذي طبايعــــــــــك
بلا ماتبين لي عيوبك
ودي نعرف من عذابي
سوى ذنب إنسان مخلص
لو حاولت انسى عيوبك
حبك الطاهر تـــــــــــلوث
سير دورلك على غيري
وردتك يبست و دبلـــــــــت
نمت من عيونك دقايق
نســـــاء الهمــــة - محمد الساسي- المساء
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2009
أحمد المرزوقي ، المعتقل السابق بتزممارت ، و صاحب الشهادات المؤثرة في برنامج " شاهد على العصر" :
السبت، 12 سبتمبر 2009
السخرية مُضَّرة بالصّحة-أحمد السنوسي- يومية المساء
الأربعاء، 9 سبتمبر 2009
وفاة طفل جراء عضة كلب مسعور بسيدي يحي الغرب
لفظ اليوم 08/09/2009 طفل أنفاسه الأخيرة متأثرا بعضة كلب مصاب بداء الكلب ( السعار ) عن عمر يناهز ثلاثة سنوات بحي النهضة بسيدي يحيى الغرب ، ولم يستفد الطفل - الضحية من أي حقنة حيوية مضادة فور وقوع الحادث مما اثر سلبا على صحة الطفل الذي أصبح يعاني أعراضا مرضية حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي حيث فارق الحياة .
والجدير بالذكر ، أن الكلب المسعور كان قد عض في وقت سابق حوالي أربعة أطفال آخرين دون مبادرة
أهليهم إلى العلاج مما يشكل خطرا على حياتهم . وقد سارعت السلطات ، بعد انتشار الخبر ، إلى توزيع بطائق على المصابين من اجل الاستفادة من الحقن الحيوية ...
يشار إلى أن مدينة سيدي يحيى الغرب تعرف تزايد أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في الشوارع دون
مبادرة السلطات المحلية إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية مثل محاربة الكلاب المصابة في إطار حملات صحية / تحسيسية للساكنة وخاصة بدوار الشانطي الذي يعرف اكتظاظا سكانيا مهولا ..
إضافة إلى ظاهرة الكلاب الضالة فان شوارع المدينة أيضا تعرف أعدادا أخرى من قطعان الأبقار المتجولة والتي تتسبب أحيانا في عرقلة حركة المرور باحثة في القمامات عن مايسد رمقها في غياب مساحات رعي ...
أسد على لبنى وفأر مع المحكمة الدولية
تشكل قضية محاكمة الصحفية الشابة " لبنى الحسين " من طرف النظام القائم بالسودان ، وطبيعة العقوبة غير الإنسانية - مؤشرا ، من بين مؤشرات عديدة ،لانجذاب قوى القهر و التخلف لماضي ولى وضعته البشرية خلف ظهرها بقرون من المعاناة و النضال ، ذلك الماضي الذي كان فيه ممكنا ، من حيث التبرير الشرعي ، نكاح أربعة نساء و الغلمان و الطفلة بنت العامين ،،،الخ.
فما ملابسات محاكمة الصحفية " لبنى الحسين " ؟ و كيف تفاعل مغاربة نيت ( الانترنيت ) مع هذه المحاكمة / المهزلة ؟
* في حيثيات قضية " لبنى الحسين "
تناقلت وسائل الإعلام العربية و العالمية المحاكمة / المهزلة للصحفية السودانية "لبنى الحسين " ، على خلفية تهمة بالية لفقها لها القضاء السوداني استنادا للمادة 152 من قانون العقوبات ؛ الذي يدين كل من " ارتكب فعلا فاضحا أو يخدش الحياء العام أو كل من ارتدى ملابس غير محتشمة " . القانون المثير للجدل دخل حيز التطبيق سنة ( 1991) بعد عامين من وصول " عمر البشير " السلطة عقب انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المنتخبة التي كان يقودها " الصادق المهدي " .
و تعود أسباب هذه الفضيحة القضائية و السياسية ، في نفس الآن ، إلى ارتداء الصحفية المذكورة لسروال طويل ، اعتبرته شرطة " الأخلاق " التابعة للنظام القائم في السودان ، المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان ، بأنه غير محتشم و فاضح و يخدش الحياء العام .و هو ما كان سيعرض بموجبه الصحفية الشجاعة "لبنى الحسين " للجلد كعقوبة جسدية قاسية و غير إنسانية على فعل يدخل في إطار ممارسة الحريات الشخصية المكفولة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .لكن القضاء السوداني غير المستقل ، و تحت ضغط قوي لمنظمات حقوقية سودانية و دولية ، عوض عقوبة " الجلد " بغرامة مالية قدرت ب ( 200) دولار حسب قناة ( فرنسا 24) الفرنسية .
* أصداء المحاكمة – المهزلة في المغرب :
تباينت مواقف المغاربة إزاء محاكمة " لبنى الحسين " ، و هو التباين الذي يعكس حدة الاستقطاب في الشارع المغربي بين فريقين : الفريق الأول ، الذي يضم جمعيات دينية متزمتة تعيش على أوهام ماضية ، تريد تأبيد و ضع التخلف المركب الذي تعيشه مجتمعاتنا ، و تأبى تحرير المرأة من قيود التخلف و التبعية للسلطة الذكورية ،،، الخ. بينما يكافح الفريق الثاني ، الذي يتألف من متنورين و مناضلين ديمقراطيين ، من أجل أنسنة العلاقات بين الرجل و المرأة ،بتحرير طاقاتها الكامنة في أفق تحقيق العدل و المساواة .
ففي أول تعليق عن القصاصة بجريدة " هيسبريس " الإلكترونية ، الذي يحمل توقيع " المغربي النديم " بعنوان " قمة التخلف " كتب : "مرة أخرى "قضية المرأة" في مهب الريح...يحكمون على هذه المرأة بالسجن لمجرد أنها لبست سروالا بينما هم ينعمون "بأسنان الحليب" مما لذ وطاب من الصبايا واليافعات "المتفحات"...اتفوووو على مهزلة القيم إن كانت هذه القيم تختزل المرأة إلى مجرد عورة وجب سترها " .
وإذا كان صاحب تعليق " قمة التخلف "، في إشارة إلى تخلف النظام السوداني عن الركب الإنساني و انشداده لتمثل ماضوي للمرأة يختزلها في جيوب جنسية وجب عليها " سترها " حتى لا تثير شهوة الذكر – السلطة الحاكمة، قد فضح الحكام باسم الدين ، من زاوية تحقيق المتعة الجنسية الشبقية بفتيات قاصرات و الصبايا و اليافعات و الجواري و الغلمان ،،، الخ – فإنه لم يفوت ، أي صاحب التعليق ، الفرصة للتنديد بمثل هذه القيم التحقيرية للمرأة و للمجتمع " اتفوووو على مهزلة القيم " . فعن أية قيم يدافع عنها المتأسلمون ؟ فهل القيم التي تبخس المرأة ، و تميز بين الخاصة / علية القوم و العامة / الرعاع الهمج تستحق أن ندافع عنها؟
إنه انجذاب لماضي ولى وضعته البشرية خلف ظهرها بقرون من المعاناة و النضال ، ذلك الماضي الذي كان فيه ممكنا ، من حيث التبرير الشرعي ، نكاح أربعة نساء و الطفلة بنت العامين كما هو الحال لفتوى أحد أصحابنا المغاربة ...الخ.
ما مستقبل الأمة المنشغل فقهاؤها بسجال بيزنطي يعيد اجترار فتاوي الحيض و إرضاع الكبير و قضايا السروال والحجاب والنقاب وختان البنات و فتاوي الزمزمي و القزابري وعبادة المقدسات ، يتساءل كمال ؟ و يضيف في نفس التعليق " بئس الأمة " . يحز في قلب جيل كمال ، المتطلع للحرية و التقدم ،أن كل أمم الأرض :" أمريكا أوروبا اليابان يجتهدون لاكتشاف خبايا الكون والجينات والذرة و الكنتوم ،،، الخ" ، بينما يضيف كمال " نحن ما زلنا قابعين في قضايا السروال والحجاب والنقاب وختان البنات ،،، الخ " .
لكن ، ما الذي يدفع النظام السوداني إلى كبت الحريات ؟ لماذا صنع الإعلام السوداني الرسمي هذه الضجة الإعلامية في قضية فارغة من أساسها على صحفية لا حول و لا قوة لها ؟ بالنسبة ل " محمد أبو علي " فهو يعتقد أن نظام البشير يتخبط في مشاكل و أزمات سياسية و اجتماعية بنيوية ، و لتصريف الاحتقان الشعبي الناجم عن هذه الأزمات يختلق النظام السوداني قضايا أخلاقية لامتصاص حنق و غضب الشعب السوداني من نظام قاهر .نسج كل أشكال الاحتراب الطائفي في السودان و في دول الجوار ، صنع كل مظاهر الفقر الاجتماعي في بلد قيل أن باطنه غني بالثروات الطاقية .
وفي نفس التعليق ، يتساءل " محمد أبو علي " بصيغة استنكارية : " أسد على لبنى و مع المحكمة الدولية ؟ " ، في سياق مزاعم تورط الزعيم " البشير " في ارتكاب مجازر دارفور ، وهو ما جر عليه مذكرات المحكمة الدولية باعتباره مجرم حرب حسب القانون الدولي ." وهنا نؤيد ، يقول عادل ، الحكم الصادر في حق الرئيس والذي له أحسن الأسماء عمر وعمره قصير وحسن و هو لا يحسن إلا قتل الأبرياء وأخيرا البشير ونبشره بجهنم لقتله إخوانه في الجنوب " .
فعلا يصدق على النظام السوداني : " أسد على لبنى و فأر مع المحكمة الدولية ".
وإذا كانت هذه العينة من التعليقات أيدت موقف " لبنى حسين " و استنكرت هذه المحاكمة الصورية للصحفية ، التي استحقت تقدير و تعاطف كل الديمقراطيين و الديمقراطيات ، فإن عينات أخرى انعطفت في اتجاه تثمين موقف النظام السوداني باعتباره نظاما إسلاميا يطبق شريعة الدين في الأرض ...الخ..
" نداء الحرية " وجه تحية تقدير و احترام ل " لبنى" ، التي " لقنت الظلاميين درسا في الصمود والتضحية والعزة وكشفت عن غبائهم وانتمائهم خارج العصر ، كائنات من ظلام . أعداء الحياة والحب والجمال والموسيقى و الإبداع و الحرية أي كل ما هو جميل في هدا الكون والحياة.فالسجن أهون من الاستسلام لهؤلاء الجهلة ، يقول " جمال ناجي . هذه التحية و الاحترام تستحقهما الصحفية المناضلة ، التي رفضت الحصانة التي وفرها لها عملها بالأمم المتحدة ، و طالبت بمحاكمتها إسوة بزميلاتها ؛ اللواتي تعرضن لتنفيذ عقوبة الجلد .
وختم صاحب " نداء الحرية " تعليقه : قد يستطيعون قطف الورود لكنهم لايستطيعون وقف زحف الربيع .