مقاربة لإشكالية التنمية المحلية والانتخابات الجماعية

إعداد نجاة الراضي-باحثة في علم الاجتماع .
أصبحت إشكالية التنمية المحلية تحظى اليوم بأولوية كبرى في النقاشات العمومية في المغرب بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات.
- الاعتبار الأول: زمن الانتخابات الجماعية السابقة بحكم ارتباطها بالمحلي ؛
- الاعتبار الثاني: ظهور العديد من المنظمات الدولية التي تهتم بالتنمية المحلية ومكوناتها ؛
- الاعتبار الثالث: صدور العديد من التقارير الدولية عن المغرب تشير إلى مؤشرات التنمية المحلية، حيث أن هاته التقارير بالرغم مع أنها غير بريئة إلى أن بعضها يتجاوز التشخيص ويذهب بعيدا عن ذلك.
وذلك عبر صياغة العديد من المقترحات تطالب الدولة بتطبيقها مرتبطة بإشكالية التنمية الإنسانية بصفة عامة والتنمية المحلية بصفة خاصة ( تقارير البنك الدولي، تقارير برنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي).
بالإضافة إلى أن هاته الاعتبارات أصبحت المناداة بالاهتمام بالتنمية المحلية بحكم التهميش والفقر الذي يطال اغلبية الشعب المغربي، وبالاخص العالم القروي الذي تنتعش فيه أبشع أنواع الإقصاء والتهميش والأمية والفقر.
والتنمية المحلية كمفهوم جاء نتيجة سياق تاريخي ارتبط بظهور الثورات الصناعية والتمدن.
حيث تفنيد المقاربة التحتية للتنمية بحكم أن التنمية المحلية هي تحقيق التقدم والازدهار في مجال جغرافي محدد.
ومع تطور الديمقراطية المعاصرة، وتفعيل دولة الجهات، أصبح لهذا المفهوم قيمته الحقيقة.
حيث أن بعض الدول أصبحت تنادي بعبادة المحلي localismeوتطالب المواطنين بالاهتمام بالمحلي سواء منهما الأحزاب أو الجمعيات.
ومفهوم التنمية المحلية يحمل في طياته عدة مكونات، من أهمها نجد المكون الاجتماعي الذي يحمل عدة مؤشرات مرتبطة بالصحة والتعليم...ومكون اقتصادي يرتبط بالدخل والتشغيل بمختلف أصنافه.ومكون سياسي يرتكز على الحكم الديمقراطي والحكامة الجيدة.
بالإضافة أن الخدمات العمومية هي العمود الفقري للتنمية المحلية، وإذا كانت الجماعة المحلية كوحدة ترابية لها اختصاصات ذاتية واستشارية وقابلة للنقل ولها أدوار تنموية في مجال التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، فإنها تعتبر القاطرة التي يمكن تحقيق التنمية داخلها حيث أنه في الجماعة المحلية يمكن تحقيق التنمية المحلية والميثاق الجماعي الجديد يحدد في بعض مواده أنه يجب على ممثلي أي جماعة ان يحددوا مخططا للتنمية المحلية في برامج مجالسهم والسؤال لذي يطرح انطلاقا مما سبق .
إذا كانت هناك علاقة وطيدة بين التنمية المحلية والجماعة المحلية فهل الانتخابات الجماعية التي شهدها المغرب عرفت تسويقا سياسيا لهدا المفهوم . حيث نجد انطلاقا من سلسلة الانتخابات التشريعية و الجماعية التي عرفها المغرب عرفاغيابا لبرامج انتخابية ترتبط بالتنمية المحلية. وإذا كانت انتخابات 2002 اعتبرت كمؤشر على التقدم التدريجي في هذا المجال حيث تم اعتبارها أكثر انفتاحا وتقدما في تاريخ المغرب، بالرغم من استمرار بعض الممارسات التي ندد بها الملاحظون المغاربة خاصة فيما يتعلق بدور المال والنقص الحاصل على مستوى الشفافية في نشر النتائج ومنذ 1984 ظلت محاور كل من الدستور والحريات العامة المحار التي تحرك التحركات السياسية لمختلف الأحزاب، لكن بعد انتخابات 2002 أضيفت اشياء جديدة. الكوطا النسائية التمثيلية النسائية، إعداد مخطط للتنمية المحلية يستجيب لمتطلبات الساكنة .
هاته الأشياء جاءت نتيجة المتغيرات الدولية المعقدة التي جاءت بها العولمة النيوليبرالية.
وتعتبر الانتخابات الجماعية محكا حقيقيا لتداول القضايا المرتبطة بالجغرافية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجال المحلي للساكنة .
لكن الانتخابات التي جرت اوحت بأشياء عديدة من أهمها إن بعض المرشحين في بعض المناطق لم يهتموا برهانات التنمية المحلية ومجالاتها ومكوناتها بقدر ما اهتموا بمحاربة الفساد والرشوة.باستثناء مناضلي أحزاب اليسار الديمقراطي.
إن التنمية المحلية هي المدخل الأساسي لبناء الدولة الديمقراطية الحداثيةيجب إعطائها أهمية كبرى وبنائها يتطلب نضالا ديمقراطيا نوعيا.