الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في الشغل).

الأستاذ بنعيسى صيكاك ، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع سيدي سليمان
مقدمة لابد منها: العطالة قضية اقتصادية واجتماعية وثقافية ، وبما أنها كذلك فإنها تعني الفقر الذي بدوره يعني الحاجة إلى الشيء الغائب/الناقص . وفي العصر الحالي فإنه أصبح يعني غياب القدرة على تحقيق الحاجة وهو لا يعني غياب الإرادة.فالمعطل ليس عازفا عن العمل بل هو غير قادر على تحقيق الحاجة إليه وبالتالي فهو مقصي من التنمية ومهمش وكرامته مست في الجوهر ، لذلك فقد مورس في حقه انتهاك في الجوهر وبالتالي فإن حقوقه الأخرى قد انتهكت، وهي ما نعني بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :أي الحق في تقرير المصير الاقتصادي ( الأجر، الشغل القار) والحق الاجتماعي (الضمان الاجتماعي، الحق في العلاج، الحق في التعليم، السكن اللائق) والحق الثقافي ( الإبداع، والإنتاج….الخ) فكيف ضيعت الحقوق الاقصادية والاجتماعية والثقافية؟

قبل الإجابة على هذا السؤال العريض لابد من الإشارة إلى أن الوجود المادي يحدد الوجود الاجتماعي فلا يمكن للإنسان الذي لايملك عملا وأجرا قارا وسكنا وتعليما وحقا في العلاج وحقا في التعبير والتسيير أن يعيش حرا كريما هذه نقطة أساسية.لنعد الى أسباب ضياع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيمكن القول أنها أسباب تتعلق بالإختيارات السياسية والاقتصادية داخل البلد في ظل نظام يتحكم في خيرات البلد ويسيرها كما يشاء دون الخضوع للمراقبة والمحاسبة ، ودون إشراك المواطن في تدبير شؤون بلده، ودون وجود الديمقراطية المباشرة كطريقة للحكم والتدبير ، ودون فصل حقيقي للسلط التنفيدية والتشريعية والقضائية ، ودون إعطاء دور بارز لحرية التعبير كسلطة رابعة، ودون اعتبار الإنسان كقيمة سامية في الوجود. فإنه من الطبيعي أن يتسم هذا النظام بالنزعة الإستبدادية ويوزع الثروة حسب مشيئته التي يحميها بالسلطة البوليسية والعسكرية وبالقضاء التابع له والصحافة المأجورة، وطبيعي أن توزيع الثروة سيكون غير عادل فيتعاضد الإستبداد السياسي بالإستبداد الاقتصادي والاجتماعي ،والنتيجة الحتمية التي ستترتب على ذلك هي اتساع رقعة الفقر. وكاستنتاج فإن هذا الفقر ليس طبيعيا بل مصطنعا. إذ حين تكون الفوارق الطبقية فإن الثروة تتراكم في أيدي فئة صغيرة من الأثرياء.هناك أسباب أخرى لاتقل أهمية عن الأولى وهي أسباب تتعلق بالمركز السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يسبح فيه النظام ذو الطبيعة الإستبداديةفالمركز-الدول الغنية- تمارس وصاية وسلطة على الدول النامية التي يرتكز اقتصادها على المنتوج الفلاحي وبعض الصناعات التحويلية والحماية الجمركية التي تمارسها الدول القوية اقتصاديا كالتلاعب بأسعار المواد الأولية والتي لا تستطيع الدول النامية التحكم فيها فتضطر إلى الإستسلام لإرادة الأقوى.فتطور إقتصاد السوق وما صار يعرف بالعولمة كنتيجة للثورة التكنولوجية والمعلوماتية والتي رفعت شعارا براقا مفاده أنها تملك حلا لجميع مشاكل التخلف والفقر والعطالة في العالم، وذلك برفع نسبة النمو وتحقيق التنمية للجميع.تبقى شعارات كاذبة لأن المستفيذ الحقيقي هو حفنة من أغنياء العالم وبعض الدول النامية وليست كلها.حيث اتسع الفارق بين الدول الغنيه والدول الفقيرة ونتج عنه تزايد في عدد الفقراء فاق عددهم المليار حتى داخل هذه الدول الغنيه، والمال لا وطن له والرأسمال جبان.ذلك لأن التوزيع غير عادل للثروات- والدراسات الاقتصادية تمدنا بمعرفة لكيفية هذا النمو في الثروات ، وتبين لنا سوء توزيعه وانعكاساته على الفقراء في العالم و يمكننا أن نستنتج أن هناك نموا اقتصاديا حققته الثورة التكنولوجية والمعلوماتية أعطت للغنى وللفقر بعدا عالميا ، ولم تعد النظرة التقليدية والمقاربة الإحسانية لمواجهة الفقر كالصدقة من منطلق التعاطف والتضامن أو الإعانات في حالات الكوارث (الزلازل، الحروب،الفيضانات…) تفي بالحاجة. مما دفع الى ظهور حركة مناهضة العولمة. إذ الفقر والعطالة كانتهاك لحقوق الانسان والذي أصبح "الوجه الحديت للعبودية" أصبح من الضروري مواجهته بتجريمه. لهذا فقد صدر إعلان الحق في التنمية 1986 مستمدا مصادره من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والتي جاء فيها" لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك االتغذية والملبس والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته."وإذا أضفنا ما فصله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) معتبرا إياها كحقوق جماعية وفرديةأما إعلان الألفية والعشرية الأممية للقضاء على الفقر (1997-2006) فقد اعتبر الأمر واجبا أخلاقيا ةاجتماعيا واقتصاديا وسياسيا،لكن الدول الأكثر غنى والتي تملك شركات متعدية القارات تصل سطوتها إلى اختراق قوانين الدول النامية ونفوذها .وتنتعش داخلها بالحروب وبالعولمة المتوحشة بل وتوجد لأفعالها سندا في القوانين المتخلفة لهذه البلدان النامية.ففي بلد كبلدنا حيث ينفرد الائتلاف الطبقي الحاكم ليضعف الوضعية القانونية للمؤسسات الدستورية فيشلها لتبقى بعيدة عن مجال اختصاصاتها التي هي توسيع وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.فالدستور الذي هو مبتدأ القوانين التشريعية في بلدنا وبفعل الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الدولة بموجب الفصول (19-35-71) فهو الذي يختص بتهييء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويسيطر على مجالات التخصص الأخرى التي تضطلع بها : المؤسسة البرلمانية والحكومية والقضائية وتبقى هذه الأخيرة مسلوبة الإرادة والمبادرة والتنفيد والحماية القانونية.ومادامت القاوانين تنقصها الملائمة الكاملة مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.والبرلمان لايمثل الإرادة الشعبية فلا يمكنه محاسبة الحكومة ولا مراقبة عملها ، ثم أن رئيس الدولة هو الذي يشكل الحكومة التي لاتقوم بأي دور حيث تقوم به" حكومة الظل" المشكلة من مستشاري الملك.فالمؤسسة التشريعية لا يمكنها أن تقوم بدورها بمراجعة القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلائمها مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا السهر على تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بهذه الحقوق ولا حمايتها بمحاسبة ومسائلة الذين يخرقونها.أما المؤسسة القضائية فهي تابعة ولا يرجى منها عدلا ولا إنصافا.أما المؤسسات الدستورية فهي شبه معطلة.فالمحكمة العليا المختصة بالمسائلة الجنائية لأعضاء الحكومة المتهمين من طرف مجلسي البرلمان ، كاختلاس المال العام واستغلال النفوذ والرشوة ، والتي تمس في الجوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.فكيفية تشكيلتها تعرقل عملها فهي تتألف من أعضاء نصفهم من مجلس النواب ونصفهم الآخر من مجلس المستشارين ، وأما الرئيس فيعينه الملك وهي بذلك مؤسسة متحكم في مسار عملها.وأما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي تحدده الفصول (93الى 95)من الدستور والذي له صلاحيات استشارية حول التوجهات العامة للإقتصاد الوطني والتكوين فلم يصدر لحد الآن أي قانون تنظيمي لهذا المجلس رغم طبيعته الاستشارية أما المجلس الأعلى للحسابات محدد في الدستور في الفصول (96 إلى 99) ودوره ينحصر في حماية المال العام ، ويراقب تنفيذ القوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ويعاقب كل إخلال بها.ومع ذلك لم نجده يتدخل في جميع عمليات النهب للمال العام التي انفضحت والإختلاسات والتبدير والتي اعترف بها النظام الحاكم وملأت أخبارها الصحافة إذن فحال المؤسسات في بلدنا يؤكد بالملموس على الطابع الإستبدادي في التسيير والحكم الفردي.فماهي مطالبنا الحقوقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؟ وما هي مهامنا النضالية لتحقيقها؟من خلال ما تقدم ذكره سأحاول أن أذكر بعض المطالب التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تهم الحق في الشغل وفي التنظيم، وذلك لكون الموضوع هو موجه للمعطلين وسأكتفي بذكر الشق الخاص بهم.فمن بين المطالب التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تتقاطع مع مطالب الجمعية الوطنية لحاملي الشواهد المعطلين بالمغرب كالتالي:- سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع والحق في الحماية البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.- إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين –نساءا ورجالا- ومن ضمنهم حاملي الشهادات والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحاملي الشواهد المعطلين بالمغرب ( بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بالمغرب بمن فيهم الدكاترة المعطلين ، والمعطلين حاملي الشهادات ( ذوي الاحتياجات الخاصة).- إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.فكيف تتحقق مطالبنا؟سؤال لايمكن الإجابة عليه بسهولة لأن الأمر لا يتعلق بجواب نظري وإنما يتعلق بجواب عملي لأن الأمر يخص شركاء آخرين معنيين بهذا الحق.ولكن رغم ذلك سأحاول الإدلاء بوجهة نظري في المسألة في محاولة لتلمس الجواب بتحديد المسؤوليات وتحملهافأمام الوضع العالمي والمحلي نجد أن وضعية المعطلين يتقاطع فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يمكن فصلهم عن بعضهم . وقد بينت من خلال هذا العرض بسطا لهذا الوضع عالميا ومحليا واستنتجت أن الإمبريالية بشركاتها المتعدية القارات تسيطر على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتتدخل في شؤون الدول القطرية عبر زبائنها وعبر الحروب والمنافسة الاقتصادية اللامتكافئة لكونها تتوفر نقط القوة التكنولوجيا المتطورة والتي تعطي لاقتصادها تنافسية قوية وجيش متسلح بأسلحة جد متطورة ،مشاريع اقتصادية منسجمة مع توجهاتها الكبرى ، ترسانة قانونية تخترق بها قوانين الدول القطرية .على المستوى المحلي،- سياسيا :حكم فردي مستبد أوتوقراطي وتيوقراطي .-.اقتصاديا : هناك اقتصاد الرق نتيجة لبيع ممتلكات الشعب ( الخوصصة ا، المديونية، المقاربة الأمنية.للميزانية….الخ)-اجتماعيا : ازدياد معدل الفقر المدقع ( ظهور المتسولين بشكل مكثف ، ظاهرة النوم في الأزقة ، البغاء السياحة الجنسية ظاهرة الحريك تجارة المخدرات الإدمان عليها…الخ)ورغم ذلك فإن الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب لازالت صامدة وتقوم بدور ريادي أربك حسابات النظام الحاكم وتأسست على صداه جمعيات مثيلة في دول الجوار وأعطت دروسا في النضال والصمود قل نظيره وأعطت شهداء ومعتقلين( فالرئيس الوطني ومجموعة من مناضلي الجمعية اعتقلوا في تظاهرة ماي 2007).لكن هذا الصمود لايمكن أن يستمر الى ما لا نهاية بدون مساندة وتضامن مادي ومعنوي للأسباب التالية:فالعدو الطبقي لايملك حلا لمعضلة الشغل ولا تدخل في حساباته حلولا لأي مشكل لأنه فقط أصبح مرهونا بتدخلات وقرارات الشركات المتعدية القارات والدوائر المالية العالمية وليس له مشرع مجتمعي ( مسالة التنمية البشرية) كنوع من الإنعاش الوطني هي كل ما يملك ، و(الإنصاف والمصالحة) كنوع من السلم الاجتماعي؟؟؟إذن هو مرهون بحسابات الآخر لأنه رقم في استراتيجية الآخر ،لأنه لايملك استراتيجية خاصة بهإذن يبقى الرهان - في نظري- هو التكتل مع الطبقات الكادحة ، ويبقى الرهان على الأحزاب الحقيقية والنقابات رغم واقع الشتات الذي تعيشه والجمعيات الحقوقية ذات الصلة وكل المناضلين التقدميين اليسارين مطروحا.وأما بشأن النضال الميداني فيجب أن يتسم بالتضامن والوعي الطبقي بالمطالب كحقوق أساسية لايمكن أن نعيش بدونهاوالإيمان بأن الأسلحة التي تواجهنا مهما كانت فتاكة لإبد لها أن تنكسر أمام تماسكنا وإيماننا بعدالة مطالبنا لأنه لايوجد أمامنا خيار آخر ، ولنا في التاريخ عبر ودروس عن انتصار الشعوب.