ترخيص مشبوه للباشا و النقابة الوطنية تنتفض ضد المعرض العشوائي

سيدي يحيى الغرب . احمد امزيود

التام أزيد من مائة ( 100 ) تاجر ومهني في إطار وقفة احتجاجية أمام مقر الباشاوية كانت قد دعت إليها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين يوم الاثنين 06 شتنبر 2010 وذلك تنديدا واحتجاجا على ترخيص السلطات المحلية للمعرض التجاري المتنقل ، والذي بحسب النقابة يضر بمصالح التجار كما يشكل تهديدا حقيقيا للرواج التجاري بالمدينة ..

وقد انطلقت الوقفة الاحتجاجية ظهر اليوم واستمرت نصف ساعة تحت شعار " لا للمعارض العشوائية "ردد خلالها المتظاهرون شعارات منددة بترخيص باشا المدينة لمثل هذه المعارض العشوائية وهي تراخيص ملتبسة ومناقضة تماما للقوانين المنظمة على حد تعبير احد أعضاء مكتب النقابة .وتداول المحتجون شعار " فين الحق فين القانون *الباشا راه مخزون " في إشارة إلى تغاضي السلطات المحلية عن فتح حوار جدي ومسؤول مع مكتب النقابة التي تحمل المسؤولين أي توتر في الأوضاع مستقبلا خصوصا وان النقابة تعتزم تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي في الأيام القليلة القادمة من اجل تحقيق مطالبها ووقفة اليوم هي الخطوة الأولى . وتم تسجيل رفع شعار " الباشا اشنو باغي *شي جوعتوه شي باقي "

وكانت تتخلل الوقفة الاحتجاجية أيضا بعض الكلمات المقتضبة المعبرة عن توجهات النقابة

حيث أعلنت أن الموقع الذي يقام به المعرض هو اختيار غير مناسب مادام يجاور مؤسسة تربوية " مدرسة علي ابن ابي طالب " وهذا يشكل عائقا أمام تمدرس الأطفال وأوضحت من جهة أخرى أن تكلفة كراء البقعة لم يتجاوز حدود درهمين للمتر مربع وهو مبلغ زهيد مما يكشف عن تواطؤ السلطة في ذلك .إضافة على أن المواد المعروضة بالمعرض هي ذاتها الموجودة عند تجار المدينة فأي جديد تحمله هذه المعارض المرخص لها يتساءل احد المحتجين سيما في ظل تأدية التاجر المحلي للرسوم الإدارية من ضرائب وواجبات الكراء ؟ وسجلت النقطة الأخيرة من التدخل غياب المنتخبين المحليين الذين كانت تعول عليهم النقابة في الوقوف بجانبها ومساندتها في انتزاع حقوقها مادام التصويت عليهم .

وقبل رفع الشكل النضالي للوقفة الاحتجاجية تم تلاوة البيان رقم 1 من طرف الكاتب العام للمكتب السيد سعيد اوزبير والذي نتوفر على نسخة منه وتمت الإعلان فيه عن الرفض التام لإقامة مثل هذه المعارض العشوائية لما تشكله من خطر حقيقي على الرواج التجاري بالمدينة وتضرب قي الصميم المصدر الوحيد لإعالة مئات الأسر اليحياوية وطالب البيان أيضا السلطات بتطبيق دورية وزير الداخلية التي تعطي الصلاحية لرؤساء الجماعات لتنظيم هذه التظاهرات التجارية وبالتالي فان ترخيص السلطات المحلية يعد خرقا سافرا للقانون .كما ناشد الوزارة الوصية ووزارة الداخلية للتدخل في أفق حل هذه الفوضى التي لا تحترم ابسط المعايير .