سيدي يحي الغرب : إدريس الشافي
هذه محاولة كنت نشرتها في النشرة الإلكترونية التي تصدرها الشبكة العربية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان في عددها الرابع، دجنبر 2009. وإنّني إذ أضعها رهن إشارة جريدة يحياوي الإلكترونية، أشير إلى أنّها ليست ثمرة بحث أو دراسة بقدر ما هي خاطرة / رأي، نتاج أفكار قرأتها هنا و هناك.
في البداية أودّ الإشارة إلى أن هذه المحاولة المتواضعة ليست مقالا بقدر ماهي خواطر/أسئلة عن رؤية حول مجال حركية ناشط حقوق الإنسان في منطقتنا العربية، آملا أن تتلقى ملاحظات وآراء من الإخوة والأصدقاء.
نقصد بالكفاءة بالإضافة للمهارة والمعرفة والخبرة، القدرة على الابتكار و الإبداع و إنتاج الأفكار، والقدرة على الاشتغال بشكل دائم في الواقع و الظروف الصعبة، مع تحقيق النتائج....إذن، معرفة و قدرة.... ونعتبر نشطاءنا قي حقوق الإنسان من الأكفاء، واعون بشرطي المعرفة و القدرة.
ونقصد بالاستبداد، استحواد الفرد على رأي الجماعة وتصرّفه في حقوقها بدون اعتبار لموقفها، ودون خوف من المحاسبة و المتابعة. والاستبداد الذي نعنيه ليس ذلك الموجود في أنظمتنا السياسية فقط، كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما وبالتأكيد وخاصّة، حتى ذلك الموجود في خلايانا الاجتماعية: أسرة، جماعة، جمعية،حزب..........الخ ( ألا يمكن الكلام عن نوعين من الاستبداد: رسمي و شعبي؟)
إن المستبدّ، وبالطبيعة، وفي أي مستوى، لايتحمّل الأكفاء حوله، وإنّما يفضّل الأتباع.... الأكفاء محلّلون ناقدون مجدّدون، والأتباع واصفون، وعّاظ في أحسن حال، مؤيّدون دائما. ففي الوقت الذي يحلّل فيه الكفء الواقع وأصوله ويعمل من أجل الأفضل، يقوم المستبدّ بالترويج للقادم من أجل تبرير القائم. (القادم قد يكون رخاء أو خطرا أو....، ولكنه متخيّل فقط). وهكذا، نجد الكفء ينطلق من الحاضر بعد تحليل ماضيه، نحو المستقبل، و المستبدّ ينطلق من مستقبل متخيّل نحو الحاضر. ومن هنا تتولّد قدرة المستبدّ الهائلة على إنتاج المشاكل وإعاقة الحلول التي يعمل الناشط على بلورتها.... آلة جبّارة تقمع وازع الابتكار والانتاج وتخيّل البديل لدى الناشط، قد تصل حدّ الإحباط.
فما الذي يمكن أن يعمله النشطاء في وسط كهذا؟ ليس لهم من خيار غير المواجهة. والمقصود هو المواجهة الفكرية و العملية التي تروم تحليل و تفسير وتفكيك قواعد التسلّط الاجتماعية و الثقافية ومناهضة آلياته و أدواته، والعمل على استبدالها بأخرى تضمن الحياة و الإبداع في مناخ متحرّر من أجل البديل، بالإضافة إلى التكوين و النضال المستمرّين.
وإذا كان تخيّل البديل يأتي عادة بمقارنة الوضع القائم مع ثقافات وتجارب أخرى، فالملاحظ أنه قد حصل ولازال يحصل عندنا الاحتكاك بالثقافات الأخرى ومنذ قرن من الزمن. ( فترة الاستعمار، تطور وسائل الاتصال...)، ومع ذلك، فقد طالت عندنا و علينا الفترة الانتقالية من المجتمع القبلي الأبوي المستبد، إلى مجتمع مديني حديث يكرّس الاستقلال التدريجي للأدوار الاجتماعية، ويجعل الأفراد فاعلين، رعايا الدولة و المركز، غير تابعين للمجموعات الأصلية أو الرعوية. ولازلنا نعاني من السلطوية السياسية بالطّعم القبلي، والاجتماعية بالطّعم الأبوي.
الأبويّة عندنا لم تعد تؤدّي دورها البنّاء، ولازالت مدرسة لتخريج الأتباع، تلقّن الطّاعة والتقليد عوض الالتزام والتجديد. لقد فشل الأسلوب الأبوي عندنا سياسيا و اقتصاديا وثقافيا وفي مجالات أخرى، ومنذ زمن ليس بالقصير. وفي نظرنا، يجب على نشطاء منطقتنا التركيز في أعمالهم على النساء و الشباب من أجل عملية التحليل و التفكيك و الاستبدال. فنساؤنا لاعلاقة لهن بالمسؤولية عن هذا الواقع، ولاشبابنا، و هم البديل المنشود، وهم الأكثر تضرّرا من هذا الوضع، وهم المعنيّون أكثر بالمستقبل و بالتطوّر نحو الأفضل، وهم الأكثر أهلية لضمان نجاح التغيير. وهذا لا يعني دعوة للتمرّد و التخلّي عن دور الآباء، بقدر مايعني العمل على اقتناعهم بأهمّية التغيير وحتمية التغيّر بإشراك النساء و الشباب.تبقى مسألة الخصوصية، وهي: إذا ما كانت ثقافة حقوق الإنسان التي نفهمها ونريد الاشتغال عليها ذات طبيعة ووحدة كونيتين ( نظريّا على الأقلّ )، فهل الاستبداد عندنا ذو طبيعة واحدة؟ أم أنّ لكل مجتمع من مجتمعاتنا استبداده الخاص؟.. هذا سؤال يهيّأ لسؤال: كيف العمل؟ ويلزمه نقاش جماعي يهمّ كل من له مصلحة في التغيير.... وسؤال الكيف هذا، في غاية الخطورة. لأن أقلّ ما يمكن أن يقوم به الاستبداد ( الرّسمي و الشعبي )، هو نعت ثقافة حقوق الإنسان بالأجنبية و الدخّيلة التي تهدّد أصالتنا و ثراتنا، وسيجعل الأمر صراعا بين ثقافتين كما هي عادته في خلق المشاكل.
هي كما سبق ذكره، مجرّد خواطر/تساؤلات تبحث عن التّوجيه. شكرا لكم.
نقصد بالكفاءة بالإضافة للمهارة والمعرفة والخبرة، القدرة على الابتكار و الإبداع و إنتاج الأفكار، والقدرة على الاشتغال بشكل دائم في الواقع و الظروف الصعبة، مع تحقيق النتائج....إذن، معرفة و قدرة.... ونعتبر نشطاءنا قي حقوق الإنسان من الأكفاء، واعون بشرطي المعرفة و القدرة.
ونقصد بالاستبداد، استحواد الفرد على رأي الجماعة وتصرّفه في حقوقها بدون اعتبار لموقفها، ودون خوف من المحاسبة و المتابعة. والاستبداد الذي نعنيه ليس ذلك الموجود في أنظمتنا السياسية فقط، كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما وبالتأكيد وخاصّة، حتى ذلك الموجود في خلايانا الاجتماعية: أسرة، جماعة، جمعية،حزب..........الخ ( ألا يمكن الكلام عن نوعين من الاستبداد: رسمي و شعبي؟)
إن المستبدّ، وبالطبيعة، وفي أي مستوى، لايتحمّل الأكفاء حوله، وإنّما يفضّل الأتباع.... الأكفاء محلّلون ناقدون مجدّدون، والأتباع واصفون، وعّاظ في أحسن حال، مؤيّدون دائما. ففي الوقت الذي يحلّل فيه الكفء الواقع وأصوله ويعمل من أجل الأفضل، يقوم المستبدّ بالترويج للقادم من أجل تبرير القائم. (القادم قد يكون رخاء أو خطرا أو....، ولكنه متخيّل فقط). وهكذا، نجد الكفء ينطلق من الحاضر بعد تحليل ماضيه، نحو المستقبل، و المستبدّ ينطلق من مستقبل متخيّل نحو الحاضر. ومن هنا تتولّد قدرة المستبدّ الهائلة على إنتاج المشاكل وإعاقة الحلول التي يعمل الناشط على بلورتها.... آلة جبّارة تقمع وازع الابتكار والانتاج وتخيّل البديل لدى الناشط، قد تصل حدّ الإحباط.
فما الذي يمكن أن يعمله النشطاء في وسط كهذا؟ ليس لهم من خيار غير المواجهة. والمقصود هو المواجهة الفكرية و العملية التي تروم تحليل و تفسير وتفكيك قواعد التسلّط الاجتماعية و الثقافية ومناهضة آلياته و أدواته، والعمل على استبدالها بأخرى تضمن الحياة و الإبداع في مناخ متحرّر من أجل البديل، بالإضافة إلى التكوين و النضال المستمرّين.
وإذا كان تخيّل البديل يأتي عادة بمقارنة الوضع القائم مع ثقافات وتجارب أخرى، فالملاحظ أنه قد حصل ولازال يحصل عندنا الاحتكاك بالثقافات الأخرى ومنذ قرن من الزمن. ( فترة الاستعمار، تطور وسائل الاتصال...)، ومع ذلك، فقد طالت عندنا و علينا الفترة الانتقالية من المجتمع القبلي الأبوي المستبد، إلى مجتمع مديني حديث يكرّس الاستقلال التدريجي للأدوار الاجتماعية، ويجعل الأفراد فاعلين، رعايا الدولة و المركز، غير تابعين للمجموعات الأصلية أو الرعوية. ولازلنا نعاني من السلطوية السياسية بالطّعم القبلي، والاجتماعية بالطّعم الأبوي.
الأبويّة عندنا لم تعد تؤدّي دورها البنّاء، ولازالت مدرسة لتخريج الأتباع، تلقّن الطّاعة والتقليد عوض الالتزام والتجديد. لقد فشل الأسلوب الأبوي عندنا سياسيا و اقتصاديا وثقافيا وفي مجالات أخرى، ومنذ زمن ليس بالقصير. وفي نظرنا، يجب على نشطاء منطقتنا التركيز في أعمالهم على النساء و الشباب من أجل عملية التحليل و التفكيك و الاستبدال. فنساؤنا لاعلاقة لهن بالمسؤولية عن هذا الواقع، ولاشبابنا، و هم البديل المنشود، وهم الأكثر تضرّرا من هذا الوضع، وهم المعنيّون أكثر بالمستقبل و بالتطوّر نحو الأفضل، وهم الأكثر أهلية لضمان نجاح التغيير. وهذا لا يعني دعوة للتمرّد و التخلّي عن دور الآباء، بقدر مايعني العمل على اقتناعهم بأهمّية التغيير وحتمية التغيّر بإشراك النساء و الشباب.تبقى مسألة الخصوصية، وهي: إذا ما كانت ثقافة حقوق الإنسان التي نفهمها ونريد الاشتغال عليها ذات طبيعة ووحدة كونيتين ( نظريّا على الأقلّ )، فهل الاستبداد عندنا ذو طبيعة واحدة؟ أم أنّ لكل مجتمع من مجتمعاتنا استبداده الخاص؟.. هذا سؤال يهيّأ لسؤال: كيف العمل؟ ويلزمه نقاش جماعي يهمّ كل من له مصلحة في التغيير.... وسؤال الكيف هذا، في غاية الخطورة. لأن أقلّ ما يمكن أن يقوم به الاستبداد ( الرّسمي و الشعبي )، هو نعت ثقافة حقوق الإنسان بالأجنبية و الدخّيلة التي تهدّد أصالتنا و ثراتنا، وسيجعل الأمر صراعا بين ثقافتين كما هي عادته في خلق المشاكل.
هي كما سبق ذكره، مجرّد خواطر/تساؤلات تبحث عن التّوجيه. شكرا لكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق