مشروع الهمة والمراحــل الثلاث

محمد الساسي - جريدة المساء
التاريخ عندنا يعيدنفسه بالنسبة إلى الحكم وبالنسبة إلى الأحزاب أيضاً
فإذا كان إنشاء الحزب يمثل فكرة لها مؤيدوها ومعارضوها في دوائر السلطة، فإن المؤيدين اليوم يتمتعون بوضع أريح، ويعززون الاقتناع بأن البلاد كانت في حاجة إلى مبادرة سياسية، وأن حزب الأصالة والمعاصرة يمثل صيغة مقبولة وعملية لتجسيدها في الساحة، وأن هذه الصيغة عموماً قد آتت أُكلها. إذن، بواسطة حصول هذه الانتصارات أصبحنا، عملياً، في قلب المرحلة الثانية لمشروع الهمة. فرد الفعل الغاضب لجزء كبير من الطبقة السياسية لم يعرقل المشروع ولم يمنعه من المضي قدماً في اتجاه الغايات التي أُنشئ من أجلها، بل إن المشروع اخترق بنيات تلك الطبقة السياسية نفسها وأصبح له موالون داخلها. إن المرحلة الثانية تعني أن حزب الأصالة والمعاصرة وُفّق حالياً في تحقيق ثلاثة أهداف كبرى: الهدف الأول هو تصدر المشهد الانتخابي، وتوصله بسهولة إلى امتلاك الصف الانتخابي الأول، مما ولّد الشعور بأنه سيحتل ذلك الصف لفترة طويلة، وأن نتائج كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة معروفة مسبقاً، وليس هناك الآن ما يوحي بأن بإمكان قوة أخرى تغيير الوضع وتحقيق المفاجأة؛ الهدف الثاني هو تصدر المشهد السياسي عبر سلسلة مترابطة من المبادرات والمفاجآت المشوقة والصعقات الكهربائية التي أصبح يرصع بها سطح المشهد السياسي، ويمنحه نوعاً من «الحيوية الخاصة» كإعلان الانتقال إلى «المعارضة»، ومقاطعة اجتماعات رسمية، وإعلان «إضراب» مستشاري الحزب..إلخ؛ الهدف الثالث هو تضييق الخناق على حزب العدالة والتنمية وتهجين مردوده الانتخابي، وزعزعته، واستجراره إلى تبني استراتيجية دفاعية، والزج به في أخطاء وارتباكات ومواقف غير منسجمة. ورغم هذه الانتصارات، فإن حزب الأصالة والمعاصرة لا يبدو، مع ذلك، كلاعب في كامل لياقته البدنية، وصورته العامة لدى الرأي العام ليست خالية من الخدوش. فهو لم يستطع بعد أن ينتزع اعترافاً شاملاً به، وهذا ما حمل قيادياً بارزاً فيه مثل ذ. سامر أبو القاسم إلى القول: «إن الحزب لا زال يناضل من أجل فرض نوع من التقدير والاحترام على باقي قوى الصف الديمقراطي التي لم تدرك، إلى حد الساعة، أهمية وضرورة هذه الخطوة السياسية غير المسبوقة، وذلك على الرغم من حصول الحزب على المرتبة الأولى في الانتخابات..». والمسألة بالنسبة إلى الطبقة السياسية هي، في نظرنا، مجرد قضية وقت. أما بالنسبة إلى الفئات المتنورة والمشبعة بفكر ديمقراطي، فإنها ترى ربما أن الحزب لم يأت بأطروحة جديدة، بل «جدّد» فقط أطروحة «التجديد» وشعار بناء جبهة للحداثة خلف الملك، لدعم الأوراش، والوقوف في وجه النزعات الارتدادية المروجة لإسلام «غير مغربي». حزب الأصالة والمعاصرة يدرك جيداً أن انتصاراته ومكاسبه لا تستطيع حجب العاهات التي يحملها والإعاقة البنيوية التي يعاني منها، والتي لا تخفى على أحد. فهو رغم رفعه لشعار الحداثة لا ينازع في الجوهر التقليدي للسلطة، ولا يطرح البديل الذي توافقت عليه الإنسانية كأساس لإعادة بناء ذلك الجوهر. والحزب ليس سيد نفسه، يقرر فقط بوحي مما يقود إليه النظر العقلي الخالص للمنتسبين إليه. فاستنادا،ً مثلاً، إلى معيار الحداثة، يمكن أن نسأل الحزب عما إذا كانت مجريات محاكمة بلعيرج أو بليرج تنتمي إلى جنس الحداثة المعروفة قضائياً، ويمكن أن نسأله كذلك عما إذا كان منع بعض الاستطلاعات وحجز الجرائد والمجلات بسبب ذلك، سلوكاً يقبله العقل الحداثي؟ فهل يستطيع حزب الأصالة والمعاصرة أن يرفع عقيرته بالاحتجاج هنا دفاعاً عن الحداثة؟ إن الحزب سائر في طريق ولوج المرحلة الثالثة من حياته، حيث سيتم استكمال حلقات ما يصطلح عليه الكثيرون بتونسة أو أمصرة المغرب، أي بناء حزب السلطة الأغلبي الذي يجمع الأعيان، ويبتلع أحزاباً أخرى، ويتلقى هجرة نوابها وبرلمانييها، ويستفيد من نظام امتيازي شامل يجعل ممارسة السياسة خارجه تبدو شاقة وعسيرة ومنهكة ونوعاً من العقوق وضياعاً للوقت في ما لا يجدي. مع العلم بأننا ربما لا نستعير من النظامين المصري والتونسي إلا مساوئهما فقط، ففي مصر هناك استقلال نسبي للقضاء، جعل القضاة أحياناً يفرجون بالعشرات عن مواطنين قادتهم السلطات الأمنية إلى المحاكم بتهم المس بالأمن العام، وفي تونس -رغم القمع المرفوض مبدئياً- تم بناء طبقة متوسطة حقيقية. لقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة، في مرحلته الثانية، على امتيازات واضحة، مثل ما سُمي بــ«الترضية القضائية» في قضية الرحل، و«الترضية الإدارية» بتسجيل سابقة إزاحة مسؤولين سابقين بسرعة البرق لأن الحزب انتقدهم! في مرحلته الثالثة، ستتركز ربما هذه الامتيازات، وتتحول إلى جزء من «النظام العرفي العام»، وتغطي بجناحها كتلة الأعضاء، وسيصنع الحزب نجومه الخاصين به، ويبني قطاعاته التنظيمية من شباب وطلاب ونساء ومهندسين وأطباء.. إلخ، وسيتحلق حوله حشد جديد من الأطر المبشرة بواقعية جديدة قوامها «ضرورة الإصلاح من داخل حزب الدولة» بعد الواقعية التي سبق أن اعتمدت مقولة «ضرورة الإصلاح من داخل الحكومة». وسيتولى الحزب إنشاء المزيد من «المنظمات الجماهيرية»، والجمعيات والنوادي والروابط ووسائل الإعلام. لكن أهم ما ستوصم به المرحلة الثالثة، في نظرنا، هو توصل قادة أغلب أحزاب «الصف الوطني الديمقراطي» إلى القبول بالتحالف الحكومي مع حزب الأصالة والمعاصرة، ولن يعدموا المبررات. سيقولون إنه أصبح جزءاً من الواقع السياسي، وغدا يشخص نوعاً من المشروعية الشعبية غير القابلة للجدل. فنفس المنحنى الذي أخذته قضية التعامل مع «الأحزاب الإدارية» التقليدية، يمكن أن تأخذه قضية التعامل مع حزب الأصالة والمعاصرة مستقبلاً. فالتاريخ عندنا يعيد نفسه بالنسبة إلى الحكم وبالنسبة إلى الأحزاب أيضاً.