أثار تأسيس فؤاد عالي الهمة لحركة كل الديمقراطيين ردود فعل متباينة وسط النخبة السياسية، بين مؤيد ومعارض.لن نقف عند سياقات وخلفيات التأسيس، بقدر ما ستستوقفنا شخصية"الرمز /المؤسس"، ومن تم التساؤل عما إذا كان الهمة يملك المواصفات ليكون ضمن هذه الحركة؟ بمعنى هل الهمة ديمقراطي؟!
حتى لا نظلم الرجل، فالديمقراطية مفهوم مطاطي، فهناك ديمقراطية ستالين.. القذافي، والديمقراطية الحسنية ؟لكل واحد فهمه للديمقراطية، فأي معنى نقصد عندما نقول الهمة ديمقراطي !! أولا من هو الهمة؟ هو كاتب الدولة في الداخلية ، أوالداخلية كلها في عهد محمد السادس، والقابض على الملفات الحساسة... ! لكن الرجل وللتاريخ لم يعد ضمن مربع القمع والنهب واقتصاد الريع. لقد تاب الرجل لحظة وجد نفسه بين أمواج مشهد سياسي بلا ضفاف، حينها قال:" آمنت بالديمقراطية"، ومن يشكك في ديمقراطية الرجل، عليه أن يقرأ أفكاره:
1 – الهمة صاحب مشروع مجتمعي، فهو المؤهل لإيجاد علاقة تكامل بين الأصالة والمعاصرة، فالحداثة التي دوختنا، لا تحتاج إلى نهضة أو ثورة في بنية المجتمع..بل فقط إلى "بيبينييرpépinière ديال تمارة"، حتى نتمكن من استنبات بذور الحداثة في الريوس القاصحة.
2 – فيما يخص توزيع الثروة، فالهمة سيذهب أبعد من بنبركة، سيعطي لكل مغربي، ماشي غير حقو في الفوسفاط، بل حتى في الحوت.
3 – القائد الهمة ليس كباقي زعماء الأحزاب الذين يضعون سدا منيعا بين الفكر والسياسة. الهمة عبقري، وهناك محطات تشهد له بذلك.أ- من منا لا يتذكر مداخلته العلمية في مانهاست، وقدرته على إقناع البوليساريو، بعلاقة الذبحة الصدرية بالسيجار الكوبي !ب- إيجاده لعلاقة قطعية بين العدالة والتنمية وغلاء الأسعار، فالعدالة والتنمية تتخذ من "لامبا" شعارا لها، فكلما اتسعت شعبية الحزب، كلما ازدادت الكمية المستعملة من الطاقة، مما يحتم على الدولة استعمال الوقود الحيوي، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية !ج- إذا كان تقرير الخمسينية، قد أغفل التهديد الإستراتيجي الذي يمكن أن يشكله كتاب عبد السلام ياسين"حوار مع الفضلاء الديمقراطيين" على الأمن القومي للمملكة السعيدة، فإن الهمة- العين التي لا تنام - وضع ضمن أولوياته وضع جدار برلين بين اليسار والإسلاميين، والعمل على نسف مشروع الكتلة التاريخية، وتحنيط جزء من الفضلاء الديمقراطيين في خانة المرجعية وفق المثل الشعبي" جارك العزيز لا تجاورو بالمعيز".
4 – في الأخير لا ننسى انتصار الهمة للمقدس، بما يعنيه من قدسية حقوق الإنسان وحرية التعبير، لدرجة أن غرامة جريدة المساء ستدفع بالليرة اللبنانية(600 مليون ليرة).إذن، لماذا نحاكم الهمة ، -وأحيانا- استنادا إلى كون أطر و"مناضلي" الحركة محكومين بخلفية مصلحية صرفة، نعم قد تكون قاعدة الحركة كذلك، لكن الهمة، نبي السياسة الجديد، قد يقنع مريديه بأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع.بعد كل هذه التفاصيل، ألا يمكن القول بأننا في حاجة إلى الهمة؟ ! لكن أي همة نقصد؟ هل الهمة/الجرار؟! أم الهمة/القيمة الأخلاقية ؟بلا شك سننحاز إلى الثانية.همة حقيقية لإصلاح سياسي ود ستوري يضع المغرب على سكة التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق