جمعيات تربوية في حالة " شرود " قانوني بنيابة سيدي قاسم .

ذكرت تقارير إعلامية أن هناك ((50) جمعية ذات طابع تربوي في وضعية غير قانونية بسيدي قاسم ) على خلفية عدم التزامها بتجديد مكاتبها طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بقانون الجمعيات . و أشارت يومية " الأحداث المغربية " ، في عددها ( 3910) بتاريخ (11/12/2009) ، في تقرير لها حول الموضوع ، أن عدة فعاليات نقابية طالبت بإصدار مذكرة نيابية تطالب فيها بضرورة تجديد مكاتب جمعيات أباء و أولياء التلاميذ في المؤسسات التعليمية الخاضعة لنفوذ النيابة الإقليمية لسيدي قاسم . و وفقا لتصريح السيد رئيس فيدرالية جمعيات الآباء و أولياء التلاميذ بالنيابة ، للجريدة المذكورة ، فإن هناك ما يقارب من (50) جمعية في وضعية غير قانونية . و رغم الوضعية " غير القانونية " لهذه الجمعيات ، فإنها تستأنف ، في بداية كل موسم دراس ي ، استخلاص رسوم الجمعية من التلاميذ ، و تستنكف عن القيام بدورها في تقديم الدعم الاجتماعي و النفسي و المادي للمتعلمين و المتعلمات حسب التقرير الصحفي المذكور. يذكر أن " المخطط الاستعجالي " يراهن على المجتمع المدني من أجل تصريف أهدافه الرامية إلى إصلاح اختلالات المنظومة التربوية ، بحسب ما أكدته تصريحات الجهات الوصية على القطاع . و السؤال المطروح : هل يمكن المراهنة على بعض الجمعيات ، التي تتخبط في مشاكل قانونية و تفتقر لأفق و تصور واضحين ، من أجل إعطاء نفس جديد للمدرسة العمومية ؟
http://www.profhamidh.c.la/