عرض حول: "حقوق الإنسان بين النظرية و الممارسة"

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - اللجنة التحضيرية - سيدي يحيى الغرب

اعد التقرير : احمد امزيود

جدول الأعمال:
1: كلمة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
2 : كلمة اللجنة التحضيرية
3 :المداخلة المركزية لعضو اللجنة الإدارية
4 : النقاش (المداخلات)
تقرير حول اللقاء
نظمت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عرض حول "حقوق الإنسان بين النظرية و الممارسة" و ذلك يومه 29 – 11 – 2008 على الساعة الثالثة زوالا بدار الشباب الشهيد بلقصيص بسيدي يحيى الغرب و قد حضر اللقاء مجموعة من المهتمين بالشأن الحقوقي و الفعاليات المحلية بالإضافة إلى الرفاق في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع سيدي يحيى و الجمعية الجهوية لتنمية الغرب و قد افتتح اللقاء برفع شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع هذا الشعب الأبي تلتها كلمة تضامنية تقدمت بها الرفيقة ماجدة دامو عضو اللجنة التحضيرية حيث عبرت عن التضامن المبدئي و اللا مشروط للجنة التحضيرية و نددت بالهجوم الهمجي للآلة الاسرائلية على الشعب الفلسطيني الأعزل و التقتيل الجماعي الذي يتعرض له خاصة سكان غزة الذين يرزؤون تحت الحصار الاسرائلي الجائر في تجاهل تام للنداءات الدولية برفعه كما نددت بالصمت العربي الرسمي و مبادرات الشعوب العربية الخجولة. بعد ذلك تناول الكلمة الرفيق العباسي سعيد باسم اللجنة التحضيرية حيث رحب بالحضور و حيا الرفيقة عضوة اللجنة التحضيرية التي حضرت لتساهم في اغناء هذه التجربة الفتية بالمدينة بعرضها القيم. ثم تطرق لظروف و مراحل تأسيس لجنة تحضيرية بسيدي يحيى الغرب و كذا المرجعية الفكرية و النظرية و التنظيمية لها التي تنطلق من الإعلام العالمي و المواثيق الدولية على قاعدة تنظيمية هي المقررات التنظيمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادرة عن مؤتمراتها كما حدد الأهداف المتوخات من تأسيس إطار حقوقي الذي هو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لم تكن صدفة بل لاعتبارات عدة، لتقاطعات و التزامات نضالية و أخلاقية تربطنا بها الإطار و المصداقية التي يحضى بها، كما حدد الخطوط العريضة لعمل اللجنة و للفرع مستقبلا و هي البناء الذاتي، العمل على أوسع نطاق و رصد الخروقات و التصدي لها و التفاعل الايجابي مع هياكل الجمعية أفقيا و عموديا.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لعضوة اللجنة الإدارية الرفيقة فاطمة زرموق التي تمنت الخطوة و اعتبرتها ايجابية في اتجاه إرساء قواعد و ثقافة حقوق الإنسان. كما هنأت أعضاء اللجنة التحضيرية على التواصل الحاصل مع ساكنة المدينة من خلال الحضور الوازن و المتنوع على مستوى الجنس و الأعمار كما أبلغتهم تحية الرفاق أعضاء المكتب المركزي
في البداية حددت الرفيقة الخطوط العريضة لمداخلتها في مفهوم حقوق الإنسان و المراحل التي مرت بها عبر العصور و العوامل التي أثرت في مسيرتها و الشق الثاني الإطار العام لحقوق الإنسان الوطني و الدولي و الشروط اللازمة نظريا لنشوء ثقافة حقوق الإنسان.
فيما يخص حقوق الإنسان و كتعريف لا بد من العودة إلى المرجعية الدولية و هي مجموعة من البنود و العهود تشكل مجموعة من الحاجيات التي يحتاجها الإنسان ( أفرادا أو جماعات) و التي تضمن لهم الكرامة و المساواة و العيش الكريم و الحرية و هي المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان و حقوق الإنسان مفهوم متشعب و متداخل، إذ لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون الحديث عن مجموعة من الحقوق الأخرى و من تم هناك شمولية الحقوق مدنية، سياسية أو اقتصادية إذ أن حقوق الإنسان هي حقوق للجميع يجب أن يتمتع بها الإنسان كانسان و بالتالي نتحدث عن البعد الكوني لهذه الحقوق. إن من المفروض على الدول توفيرها لشعوبها و السهر على ضمانها و احترامها و المصادقة عليها و ملاءمتها مع القوانين المحلية و هذا المفهوم لم ينشأ في واقع معين بل هي مسيرة طويلة ابتدأت من وجود الإنسان و تطورت عبر التاريخ من مرحلة إلى أخرى. ثم انتقلت إلى العوامل المؤثرة على حقوق الإنسان و هي الأعراف التي عاشها الإنسان ، التيارات الفكرية ، المعتقدات الدينية ، الأحداث السياسية و الثورات بحيث كان لها تأثير بدرجة أو بأخرى في بلورة نظرية الحق و نشأة حقوق الإنسان و هي مرحلة الأعراف ، مرحلة الإعلانات و الاتفاقات ، الديانات و الدساتير بالإضافة إلى الثورات خاصة الثورة الصناعية، عصر الأنوار و الثورة السوفياتية بالإضافة إلى الحرب العالمية الأولى و الثانية و انعكاساتها على تطور حقوق الإنسان حيث صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الميثاق العالمي لتتعاقب مجموعة من أجيال حقوق الإنسان لنصل إلى حقوق الإنسان و التنمية و التضامن .
على مستوى الواقع ركزت الرفيقة على الحالة المغربية و تفاعلها مع محيطها الدولي و الوضع العام بالمغرب الذي يطبع حقوق الإنسان و الذي يتسم بانتهاكات جسيمة على مستوى جميع الحقوق في مقابل نضالات الحركة الحقوقية و المجتمع المدني من أجل المصادقة و الملائمة على جميع المواثيق و العهود الدولية.
- إصلاح حقل القضاء، إجراء انتخابات شفافة، ارصاء أسس اقتصاد وطني بعد ذلك فتح باب المداخلات التي كانت عبارة عن إضافات و تساؤلات حاولت صاحبة العرض من خلال ردودها أن تفاعل مع هذه المداخلات التي أغنت النقاش بعد التوضيحات رفع الشكل في أفق تنفيذ باقي الخطوات التي سطرتها اللجنة التحضيرية.
و عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صامدة و مناضلة