نفذت تنسيقية المجتمع المدني بمدينة سيدي يحي الغرب يوم الثلاثاء 30/06/2009 ابتداء من الساعة الثالثة و النصف و إلى غاية الرابعة و النصف بعد الزوال ، وقفة احتجاجية إنذارية أمام باشوية المدينة ، احتجاجا على الإلحاق التعسفي للمدينة بعمالة سيدي سليمان المحدثة بموجب التقسيم الإداري الجديد لجهة الغرب الشراردة بني أحسن .
حضر هذه الوقفة الاحتجاجية جمهور غفير من ساكنة المدينة ، بالرغم من اقتصار التعبئة على وجوه محدودة . و قد أكد أحد المناضلين ، عضو التنسيقية المحلية ، أن هذه الخطوة النضالية الأولية تندرج في سياق المحطة الثانية من البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية المحلية لمناهضة الإلحاق التعسفي للمدينة بعمالة سيدي سليمان . و أشار ، العضو ذاته ، إلى أن التنسيقية التأمت في أكثر من اجتماع لبلورة الصيغ النضالية الممكنة لمواجهة هذا التقسيم / الإلحاق ، لأنه ستترتب عته انعكاسات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و خدماتية تضرب في العمق أي تطور تنموي حقيقي للمدينة . و بالمقابل ، يخدم هذا التقسيم الجديد ، مصالح أنانية و ضيقة لبيروقراطية جهوية طامعة في وضع يدها الخبيثة على خيرات وثروات المنطقة ، باستثمار علاقاتها العمودية مع أطراف نافذة في الدولة ، وبشراء صمت بعض أشباه الصحافيين ؛ الذين يفبركون مقالاتهم تحت الطلب و خدمة لأجندة يعلمها الجميع ؟
رفعت في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بهذا الإلحاق المرفوض من لدن الساكنة و القوى الحية بالمدينة :
سيدي يحي همشتوها وبالإلحاق قصيتوها
يا حياوي يا مسكين التنمية دارت جنحين
ياحياوي يا مسكين التنمية في القبور
و حوت الشعارات المرفوعة عدة رسائل وجهت إلى عدة أطراف متعددة ، وفي مقدمتها وزير العدل السيد " عبد الواحد الراضي " ، باعتباره برلمانيا سابقا عن المدينة و ،،، :
يا وزير يا مسئول ر الإلحاق ماشي معقول .
كما تخللت الوقفة الاحتجاجية كلمة باسم التنسيقية المحلية ، ذكرت بسياق تشكلها و المكونات المحلية الفاعلة فيها ، و بالبرنامج النضالي الذي سطرته بهدف مواجهة هذا الإلحاق التعسفي . الذي يتعارض مع المعايير و المبادئ الموجهة للتقسيمات الإدارية و الترابية .
و اختتم هذا الشكل النضالي بتلاوة بيان التنسيقية المحلية ، الذي جاء منسجما مع الشعارات التي رددت في الوقفة الاحتجاجية . حيث أكد البيان على " الرفض القاطع " للساكنة المحلية لهذا الإجراء ، واستنكر صمت الجهات الوصية و المنتخبة المعنية بهذه القضية . وشدد البيان على المواقف المبدئية للتنسيقية ، و المتمثلة ، أساسا ، في الوقف الفوري لهذا الإلحاق ، و التنديد بالأيادي الخفية و لوبيات الفساد التي تريد ضرب سياسة القرب ؛ في إشارة واضحة إلى الجهات التي " طبخت " الخارطة الانتخابية بالمدينة و الإقليم . التي مهرت ، بحسب العديد من المتتبعين على الصعيد المحلي ، باستعمال المال الحرام بشكل غير مسبوق .
و تعد هذه الوقفة الإنذارية تتويجا لخطوات نضالية سابقة ، حيث أصدرت التنسيقية عدة بيانات تكثف فيها المواقف الرافضة لسكان المدينة لهذا الإلحاق ، الذي يخدم مصالح ذاتية و ضيقة لجهات نافذة بالمنطقة ؛ سماها البيان (رقم 3 ) بالأيادي الخفية و لوبيات الفساد ،،، " . كما تم توقيع عريضة استنكارية تحمل ما يزيد عن 5934 توقيعا " مرفوعة لكل من صاحب الجلالة والوزير الأول و الداخلية ، ووالي الجهة و مدير ديوان المظالم ، و الفرق البرلمانية ، السلطات المحلية و كل وسائل الإعلام المكتوبة " .
واستأثرت هذه القضية باهتمام واسع من لدن الصحافة الوطنية ، فتحت عنوان بارز " سياسيون و حقوقيون ينتفضون ضد مرسوم وزاري " كتبت يومية المساء في عددها (833 )
بتاريخ 26/05/2009 ، عن " التأم أزيد من (50) ممثلا عن هيئات محلية ، سياسية و جمعوية و حقوقية ونقابية و إعلامية " للتعبير عن رفضهم لهذا الإلحاق التعسفي للمدينة ، لأنه سيلحق أضرارا بليغة بالأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لمدينة سيدي يحي الغرب ، و سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الروابط القبلية و الإثنية لسكانها في علاقاتهم بمحيطهم .
يذكر أن تنسيقية المجتمع المدني ، المؤطرة للحركية النضالية الرافضة لإلحاق المدينة بعمالة سيدي سليمان ، و الساعية إلى مراجعة هذا المرسوم الوزاري في اتجاه تصحيحه بما يخدم مصلحة مواطني و مواطنات المنطقة ، تضم عدة هيآت سياسية و منظمات المجتمع المدني و إطارات نقابية و حقوقية محلية ، تنبثق عنها عدة لجان وظيفية ذات مهام محددة : لجنة الإعلام ، لجنة جمع التوقيعات ، لجنة صياغة مشروع مذكرة سيتم رفعها للجهات المسئولة .
سؤال إلى ..... ؟
بقي فقط أن نشير إلى أن الرأي العام المحلي يتساءل عن قدرة الجهات الرسمية في الانعتاق من الضغوط التي قد تمارسها البيروقراطية المستفيدة انتخابيا ( تشكيل إمبراطورية انتخابية ) و اقتصاديا من هذا التقسيم الإداري الجديد ؛ و خاصة إلحاق مدينة سيدي سيدي يحي الغرب بالعمالة الجديدة لمدينة سيدي سليمان ؟ و هل ستتجاوب مع هذا التحرك الجماهيري و المدني الرافض لهذا التقسيم / الإلحاق التعسفي ؟ فإلى من ستنحاز السلطة ؟
في انتظار خروج الجهات الرسمية عن صمتها ، وإعلان موقع اصطفافها ، يبدوا أنها الآن في محك حقيقي ؟
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق